لجنة مكافحة الفساد تستمر بملاحقة المفسدين وتواصل التحقيق في الجرائم الكبرى

ومنذ تشكيل اللجنة من قبل رئيس الحكومة في شهر آب الماضي، أصدرت اوامر قبض بحق أكثر من (52) شخصية سياسية وإدارية، بعد ان كلف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.

وكانت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، أشارت في وقت سابق، إلى صدور 8 أوامر قبض، و45 أمر استقدام بحق مسؤولين كبار خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، وشملت الأوامر تلك ثلاثة أعضاء حاليين في البرلمان وعضواً واحداً في دورة سابقة، فضلاً عن شمولها وزيراً سابقاً ووزيرين أسبقين، و8 محافظين بينهم اثنان حاليان.

وفي نهاية آب 2020، شكّل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لجنة لـ"التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، منحت صلاحيات واسعة، وكُلِّف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد.

وللجنة الحق في فتح أي ملف فساد مغلق ضد أي شخصية، والتحقيق مع متهمين سابقين تمت تبرئتهم أو أدينوا أو ما زالوا قيد المراجعة، بشرط صدور أوامر قضائية بذلك، لمنع تداخل التحقيقات، وذلك بحسب خبراء في القانون.