العراق يستعد لاتخاذ اجراءات لحماية امواله المجمدة في الخارج

أقل من ثلاثة أشهر من اليوم وستكون اموال العراق المجمدة في الخارج بحماية الولايات المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن خارج الوصاية الدولية التي منعت دائني العراق طيلة السنوات الماضية من حجز تلك الأموال....

أقل من ثلاثة أشهر من اليوم وستكون اموال العراق المجمدة في الخارج بحماية الولايات المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن خارج الوصاية الدولية التي منعت دائني العراق طيلة السنوات الماضية من حجز تلك الأموال. لكن العراق ومع اقتراب نهاية حزيران المقبل وهو موعد رفع الحصانة يبدو اكثر ثقة بقدرته على الحفاظ على امواله، فالبنك المركزي العراقي يؤكد ان العراق اتخذ جملة تدابير لحماية امواله المجمدة في الخارج، لكنه لا يخفي قلقا من احتمال أن يؤدي انكشاف الغطاء الدولي إلى ظهور دائنين تجاريين غير معروفين ما يؤدي إلى هدر الكثير من اموال العراق. مستشار البنك المركزي / مظهر صالح: النظام السابق اقترض من الكرة الأرضية كلها ووصل عدد الدائنين في نادي باريس إلى 19 دولة بينما يصل عددهم خارج نادي باريس إلى 55 دولة أما الدائنين التجاريين فلا يعرف عددهم.. وبكل الأحوال فإن تشكيل العراق لجنة وزارية لإيجاد السبل الكفيلة لحماية أمواله خارج العراق بعد انتهاء الحصانة الأميركية عليها أواخر حزيران المقبل على الرغم من إيفاء العراق جميع التزاماته أمام المنظمة الدولية والدائنين من داخل نادي باريس أو خارجه تعكس تخوف العراق من ديون القطاع الخاص بعد الثلاثين من حزيران المقبل كونها غير معروفة ولا يمكن تقدير حجمها. وفي الوقت الذي يحتمل أن يطلب العراق تمديد الحماية على أمواله في الخارج بسبب رغبته في إنهاء جميع المتعلقات للخروج من تحت طائلة البند السابع يصطدم هذا التوجه بمعارضة الكثير من الأطراف السياسية لتمديد فترة الوجود الأميركي في العراق ما يجعل من تمديد الحماية على الأموال أمرا مرتبطا بعلاقة العراق مع الولايات المتحدة التي يبدو أنها لن تكون كما تريد الأخيرة وبالتالي يتأثر ملف حماية الأموال المجمدة في الخارج. لكن خبراء يقولون أن الاتفاق الموقع بين الجانبين والذي يقضي بدفع العراق مبلغ أربع مئة مليون دولار لتعويض المواطنين الأمريكان الذين تعرضوا للأذى في العراق وأخذوا قرارات قضائية بذلك قد يمنح العراق الأمر الرئاسي التنفيذي بحماية أمواله في حال دفع هذه المبالغ كتعويضات للجانب الأميركي وهي الطريقة التي يراها البنك المركزي وسيلة جيدة لحماية أموال العراق. وتمثل أموال العراق الخاضعة للحماية حتى حزيران المقبل جميع واردات النفط الشهرية الواردة في موازناته السنوية العامة فضلا عن بعض الأرصدة في عدد من الدول التي لا يمكن للعراق التصرف بها لحين الانتهاء من إيفاء جميع التزاماته المتمثلة بالعقوبات المفروضة عليه من قبل الأمم المتحدة منذ العام 1990.

العراق يستعد لاتخاذ اجراءات لحماية امواله المجمدة في الخارج

أمن

سياسة

أمن

يستعد

لاتخاذ

اجراءات

لحماية

امواله

المجمدة

الخارج

البنك المركزي العراقي

الولايات المتحدة

المنظمة الدولية

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

نادي باريس

مجلس ال

العراق