هل الهجمات الأخيرة مؤشر على عودة مسلسل العنف؟

استهداف المقار الحزبية والمصارف الكردية مؤشر خطي يستدعي الوقوف بحزم ضد السلاح المنفلت وفرض سلطة القانون.

يعود مسلسل العنف الى الواجهة خاصة بعد الهجمات الارهابية الاخيرة التي استهدفت مقار حزبية ومصرفين كرديين وسط بغداد، ما يؤشر الى عودة الاضطرابات، في وقت تشهد الساحة السياسية فراغا بسبب السجال وحالة التشنج بين الكتل والاحزاب.

مسلسل السلاح المنفلت يتزايد حيث استهدفت هجمات خلال اقل من اسبوع مقر حزب تقدم في منطقة الاعظمية ومنزل عضو تحالف تقدم النائب عبد الكريم عبطان اضافة الى مقر تحالف العزم في منطقة اليرموك ومقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد ايضا، وكان آخرها استهداف مصرفي جهان وكردستان بمنطقة الكرادة وسط بغداد، تلك الهجمات يضعها مراقبون في خانة الصراع السياسي التي تحاول ايصال رسائل اعتراض على شكل خريطة التحالفات السياسية الجديدة من خلال استخدام لغة العنف، ولفتوا الى ان لغة الدم اصبحت وسيلة لخلط الاوراق وممارسة الضغوط على بعض الاطراف السياسية من اجل المصالح الفئوية والحزبية.

بعثة الامم المتحدة الى العراق يونامي دعت السلطات المحلية إلى مواجهة تلك المحاولات السافرة لزعزعة الاستقرار وتكثيف الحوار، في حين وصف رئيس الجمهورية برهم صالح تلك الهجمات بالاعمال الإرهابية الاجرامية المدانة.

الهجمات الاخيرة لم تضع بالحسبان ارواح ودماء المدنيين وضربت القانون عرض الحائط، ذلك التهديد يدق جرس الخطر ويضع الحكومة امام امتحان صعب ومفترق طرق في الحفاظ على المكتسبات السياسية ووضع حد للسلاح المنفلت.