يروي بعض سكان في مدينة
السليمانية، 350 كلم شمال بغداد، أنهم في يوم العشرين من نيسان الجاري أستفاقوا على مشهد انتشار عسكري وامني كثيف وغير مسبوق في مدينتهم، وبشكل خاص في المواقع التي شهدت احتجاجات.
ويلفت السكان إلى أن الجنود على غير عادتهم اخذوا يمنعون التجمعات عند الكثير من المواقع مثل الجامعة أو الساحة الرئيسية بالمدينة وأمام مبنى المحكمة وغيرها من الأماكن، كما قاموا باعتقال الكثير من الصحافيين والنشطاء والطلبة الذي واجهوا الجنود واحتجوا على وجودهم.
شهران من الاحتجاجات في الإقليم الكردي يبدو إنهما انتهيا لصالح السلطة التي نجحت إلى حد ما في إخماد موجة التظاهرات الشعبية التي كانت تلح بالمطالبة باستقالة كبار مسؤولي المنطقة وعلى رأسهم
مسعود البارزاني رئيس الإقليم.
لكن إخماد التظاهرات كما يقول احد المتظاهرين ويدعى ريبوار وعلامات الإحباط بادية عليه "لم يأت بسبب الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وإنما بفعل القوات العسكرية الكبيرة التي تم استقدامها لمنع تجمهر السكان".
ولم تقف التطورات تلك عند دهشة السكان من الانتشار الأمني الكثيف والإحباط الذي أصاب ريبورا، فالمعارضة التي تعتبر الخاسر الأكبر من توقف التظاهرات لم تأخذ الأمور ببراءة، لتنطلق من مواقع إخبارية تابعة لها بترويج أن قسماً من أولئك الجنود الذين دفع بهم إلى شوارع السليمانية ليسوا من الأكراد، بل من العرب قامت حكومة الإقليم باستقدامهم من مناطق أخرى بهدف منع الاحتجاجات في السليمانية وبلدات أخرى.
ثم نقل موقع "لفين بريس" الاخباري الكردي المستقل عن مصدر امني لم يذكر اسمه قوله إن "الآلاف من المسلحين بالزي العسكري نقلوا إلى السليمانية من
جنوب كركوك"، مؤكداً أن "أولئك المسلحين عرب وجاءوا إلى السليمانية بأوامر من جلال الطالباني".
كما ذهب الكاتب الأمريكي ديفيد اغنيشيوس عبر مقال بصحيفة الواشنطن بوست في 23 نيسان الجاري، في الاتجاه نفسه، عندما قال إن "القادة الأكراد وبعد مواجهتهم موجة احتجاجات شعبية مناهضة لسلطاتهم المشوبة بالفساد واللاديمقراطية، توجهوا يوم الأربعاء الماضي إلى بغداد لطلب المساعدة في قمع التظاهرات التي هزت السليمانية".
ووفقاً لمصدر من السليمانية اخبر الصحيفة الأمريكية فان "جلال الطالباني طلب من
رئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي أن يمده بـ3000 مقاتل عربي لنشرهم في السليمانية لمنع موجة الاحتجاجات التي تشتد ضد الفساد وعدم الكفاءة المتفشية في حكومة
المالكي في بغداد وبين الأحزاب التقليدية التي تقتسم الغنائم في
كردستان".
لكن تلك التقارير لم تكن بالنسبة لسكان السليمانية ذات قيمة إلا عندما علق مساعد الطالباني لشؤون البيشمركة، محمود سنكاوي عليها، ليؤكد في تصريحات أدلى بها أن "مجمل القوات المنتشرة في السليمانية هي كردية" وبرر بالقول "لكنهم يتحدثون فيما بينهم بالعربية كنوع من الكلام المشفر حتى لا يفهمهم السكان، لان أهالي السليمانية لا يفهمون العربية"، تبريرات اعتبرها مراقبون أنها تفتح باب التساؤل على مصراعيه هل المالكي حقا فعلها وأرسل جنودا إلى السليمانية؟.
بانتظار تراجع المسلحين وقلق لدى الحكومة المحلية
ويقول نشطاء وقائمون على تنظيم التظاهرات إن منعهم من تسيير تظاهرات جاء في أعقاب فرض إجراءات قمعية شديدة لم يسبق أن شهدوها منذ سنوات.
وتؤكد المتحدثة باسم محتجي ساحة السراي ناسك قادر في حديث لـ"
السومرية نيوز" أن "المحتجين سمعوا عن قرب مجاميع من المسلحين يتحدثون العربية وهم يفرقون المتظاهرين ويقومون باعتقالات في صفوفهم".
وتلفت قادر إلى أن المشكلة ليست بمشاركة قوميات غير كردية في قمع المحتجين "بل المشكلة الحقيقية هي في مشاركة قوات البيشمركة في قضايا داخلية مثل التظاهرات"، موضحة أن "مهمة حماية المتظاهرين هي في عاتق قوات الداخلية وليس قوات بيشمركة جاءت بها حكومة الإقليم من مناطق متنازع عليها وبغداد ليقمعوا محتجين يطالبون بالإصلاحات في ساحة السراي بالسليمانية".
وإذا صح هذا الاعتقاد، فستكون فيه القوات العراقية لأول مرة في السليمانية منذ بداية تسعينات القرن الماضي ولأول مرة في
كردستان العراق منذ دخول قوات صدام إلى أربيل في تموز من العام 1996 لمساعدة مسعود
البارزاني على استعادة المدينة بعدما احتلتها قوات جلال الطالباني.
ويقول عضو المجلس المؤقت لمتظاهري السراي بالسليمانية آرام جمال إن "وجود قوات مسلحة بهذا الشكل المكثف في أرجاء السليمانية وحتى ببعض الأقضية والنواحي التابعة لها، يمنع الخروج في تظاهرات".
ويوضح جمال في حديث لـ"
السومرية نيوز" أن "تلك القوات تمنع حركة السكان وتجمعهم وتقوم باعتقال المواطنين"، مضيفا بالقول "نحن حاليا ننتظر ماذا ستفعل تلك القوات هل ستبقى بشكل دائمي في تلك المواقع لمنع التظاهرات".
ويؤكد جمال أن استمرار انتشار تلك القوات في الشوارع "بات يشكل رادعا للمتظاهرين ويخيفهم"، وبين بالقول "نحن لا نريد حاليا تحدي تلك القوات فلا تتوفر ضمانات بعدم تعرضها للمتظاهرين بالأسلحة، بالتالي الخسائر من إقامة التظاهرات ستكون اكبر من مكاسبها، نحن نريد أنشطة سلمية والسلطة لا تؤمن سوى بالقوة".
ولا يقتصر القلق في السليمانية على المتظاهرين فحسب، فحتى الحكومة المحلية التي تهيمن عليها المعارضة، تبدو قلقة بدورها، وتلفت إلى أن
الأجهزة الأمنية ومنذ الثلاثاء الماضي، تدفع بالمزيد من المسلحين وتوزعهم على شوارع وأحياء السليمانية"، متهمة المسلحين بـ"العمل على إثارة القلق والمشاكل، بدلا من أن تعمل على تهدئة الأوضاع والاستجابة لمطالب المتظاهرين، وابسطها اعتقال الأشخاص الذين أطلقوا النار على المتظاهرين".
وقد استدركت الحكومة المحلية وقوع تلك الحوادث وأصدرت بيانا قبل أيام قالت فيه إنها لن يسمحوا بتظاهرات غير مجازة وأي شخص يقوم بذلك سيكون معرضا للمسالة القانونية ويعاقب، لكنها أكدت أيضا انه ليس من المقبول فرض الوضع الاستثنائي على
محافظة السليمانية وأي اضطراب وأحداث ومشاكل تحدث تتحمل مسؤوليتها القوات الأمنية".
ثم عادت حكومة السليمانية وقبل أيام لتوجه دعوات إلى جهات أجنبية مثل قنصليات وسفارات دول العالم والمنظمات الدولية ومنظمة
الأمم المتحدة العاملة في
العراق بالتدخل العاجل لإيقاف إجراءات حكومة كردستان الرامية "لقمع الأصوات المعارضة، باعتبار ذلك يخالف المبادئ الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان". كما وطالبت
البرلمان العراقي بإبداء موقف رافض لنشر المسلحين وانتهاكات حقوق الإنسان في محافظة السليمانية.
بالمقابل، تدافع حكومة كردستان عن إجراءاتها وتؤكد أن التظاهرات "خرجت عن أهدافها"، وتلفت إلى أن "المتظاهرين يقومون بأعمال عنف ضد القوات الأمنية وان الكثير منهم جرحوا في الأيام الماضية وادخلوا للمستشفيات"، مبينة عبر سلسلة بيانات أصدرتها أن "عنف المتظاهرين أوصل الأوضاع إلى وضع خطر يتهدد حياة وسلامة المواطنين وقوات الأمن، وان استمرار الأوضاع تلك سيجعلها مفتوحة على كل الاحتمالات وبما يهدد الوضع العام في كردستان العراق".
ازدياد الانتهاكات يعزز موقف المتظاهرين
لكن الحلول العسكرية التي ترتأيها سلطات الإقليم في معالجة التظاهرات يبدو أنها ستتسبب بتأزيم الأوضاع، فعلى الرغم أن نشر أعداد كبيرة من الجنود في السليمانية لم يمض عليه سوى بضعة أيام، فإن انتهاكات عديدة رصدت خلالها.
وتتهم المتحدثة الرسمية باسم مجلس المتظاهرين ناسك قادر القوات الأمنية بـ"تعقب نشطاء التظاهرات لاعتقالهم"، وتبين أن "احد نشطاء مجلس المتظاهرين ويدعى فائق كولبي وهو طبيب وبرلماني سابق اعتقل قبل أيام ونقل إلى جهة مجهولة".
وعزز ذلك ظهور خلال الأيام القليلة الماضية ومن على شاشة عدد من محطات التلفزيون التابعة للمعارضة وأخرى مستقلة، أشخاص تحدثوا عن تعرضهم للاعتقال والتعذيب على يد الأمن في المناطق التي شهدت احتجاجات.
وقال فنان سينمائي يدعى كاوه حسن في أحدى اللقاءات إنه اعتقل قرب جامعة السليمانية وتعرض لضرب مبرح على ظهره وساقيه، واظهر أحدى ساقيه وظهره وعليها كدمات باللونين الأسود والأحمر.
كما وقال ريبين هردي وهو كاتب ينتقد السلطة في كردستان وفي مؤتمر صحفي أن القوات الأمنية احتجزته طيلة 12 ساعة الثلاثاء الماضي لأنه ذهب لتأييد تظاهرة لطلبة الجامعة، وتعرض في الاحتجاز للضرب في أماكن متفرقة من جسده.
وأثارت الاعتقالات تلك امتعاض
السلطة القضائية في الإقليم، فقد أعرب ستة من قضاة السليمانية في بيان مشترك عن رفضهم لإجراءات الأجهزة الأمنية في السليمانية، وطالبوا بـ"وقف الاعتقالات من دون مواقفة المحاكم وعدم التعرض للمعتقلين وتعذيبهم جسديا ونفسياً".
ثم أعقب بيان القضاة توضيحا من
المدعي العام في السليمانية، يقول فيه إن "بحوزة دائرة الادعاء العام وثائق رسمية تتضمن حصول انتهاكات قانوني كثيرة في اعتقال وتعذيب معتقلين"، ويدعو السلطات السياسية إلى "التنبه لخطورة تلك الانتهاكات".
ويحذر الادعاء العام من أن أتباع وسائل غير قانونية في التحقيق "يوجه الأحداث نحو وضع غير قانوني"، ويؤكد "نحن سنوثق جميع الانتهاكات وسنحرك دعاوي ازائها".
وأدت التظاهرات التي شهدتها محافظة السليمانية، 364 كم شمال بغداد، ومنذ 17 شباط الماضي، إلى مقتل عشرة أشخاص، وجرح المئات.
الخطوة المقبلة
وتذهب التوقعات إلى أن تستأنف التظاهرات خلال الأيام المقبلة وبعد أن يخف ضغط انتشار الجنود في الشوارع.
ويراهن عضو مجلس المتظاهرين آرام جمال على "عامل الوقت في أن ينتهي لخدمة المتظاهرين، "سننتظر أن يتراجع المسلحون بعد فترة لنستأنف التظاهرات".
ويدعو جمال الأمم المتحدة لتقوم بفضح الفكر "العسكرتاري" للسلطة في كردستان العراق والضغط عليها لإيقاف قمع التظاهرات، لان ترك الأوضاع على حالها ربما ينتهي بالمنطقة إلى "اقتتال وحرب داخلية وهي مرحلة خطرة للغاية".
ويحمل جمال
الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن تدهور الأوضاع، ويتهمها بـ"عدم اتخاذ موقف من احتجاجات كردستان كما فعلت مع مناطق أخرى".
ويعتقد جمال أن عدم قيام
الولايات المتحدة بتحذير السلطات في كردستان علنا من الاستمرار في قمع التظاهرات، "ربما بسبب وجود مصالح متبادلة"، ويوضح أن الحزبين الحاكمين في كردستان "أسسا شبكة مصالح مع عدد من الشخصيات الأمريكية لخدمة سياساتهم في الحكم".
ويعلق الشاب ريبوار على ما ذهب إليه جمال ويقول "إذا الطالباني والبارزاني وظفا الشخصيات الأميركية لخدمة سياستهما فبالتأكيد مصالحهما مع المالكي جعلته يرسل جنوده إلينا".