لجنة النزاهة البرلمانية تكشف عن وجود توجّه لدى رئاسة الحكومة لالغاء قرار البرلمان بالغاء الفقرة ب من المادة 136

بعد اسبوعين من قرار البرلمان العراقي بالغاء الفقرة ب من المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والذي فتح الباب امام هيئة النزاهة لاعتقال الموظفين المتهمين بقضايا الفساد من دون الحصول على موافقة...

بعد اسبوعين من قرار البرلمان العراقي بالغاء الفقرة ب من المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والذي فتح الباب امام هيئة النزاهة لاعتقال الموظفين المتهمين بقضايا الفساد من دون الحصول على موافقة مسؤوليهم، تكشف لجنة النزاهة البرلمانية عن وجود توجه لدى رئاسة الوزراء للالغاء القرار، معتبرة الخطوة محاولة للتغطية على الفاسدين في مؤسسات الدولة. عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي. لكن الطلب من رئيس الجمهورية معناه رئيس الوزراء ومجلس الوزراء يحاولان التغطية على الفاسدين في مؤسسات الدولة من جديد من خلال تقديم هذا الطلب. ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي اكد حق الحكومة اللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن في هذا القرار، مشيرا الى ان الغاء الفقرة ب ستعمل على ارباك عمل دوائر الدولة. وتؤكد القائمة العراقية ان الغاء القرار ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية، فيما يشير قانونيين الى الدستور العراقي ينص على اعتبار القانون مصادقا عليه بعد 15 يوما من تاريخ وصوله الى رئاسة الجمهورية. ويرى مراقبون ان الحكومة العراقية ستتوجه الى المحكمة الاتحادية للطعن في قانونية قرار البرلمان خصوصا مع عدم قدرة رئيس الجمهورية على نقض القانون ولاتاحة مزيد من الوقت لايجاد حل توافقي يضمن تعديل قرار البرلمان العراقي.

لجنة النزاهة البرلمانية تكشف عن وجود توجّه لدى رئاسة الحكومة لالغاء قرار البرلمان بالغاء الفقرة ب من المادة 136

أمن

سياسة

أمن

النزاهة

البرلمانية

توجّه

رئاسة

الحكومة

لالغاء

البرلمان

بالغاء

الفقرة

المادة

لجنة النزاهة البرلمانية

المحكمة الاتحادية

القائمة العراقية

الحكومة العراقية

البرلمان العراقي

محكمة الاتحاد

رئاسة الوزراء

نوري المالكي