اعتراض على تعويضات لمتضررين اميركيين من حرب العراق

بالنسبة لام محمد وابو حسين والاف غيرهم ممن افقدهم رصاص القوات الاميركية احباءهم او ذويهم .. او حتى اجزاء في اجسامهم فان قرار دفع اربعمئة مليون دولار كتعويضات لمتضررين اميركيين من تصرفات النظام السابق.. خاصة وان الكثيرين منهم لم يتسلموا اي تعويض عن الاضرار التي اصابتهم. ام محمد / قتل زوجها برصاص القوات الامريكية : (صارت مواجهة بين بين جيش المهدي والأمريكان هو نايم على السطح طب للبيتونة لان فرجع لان ناسي تلفونه اثاري يباوعله الامريكي من فوك وانطاه طلقة بجهة ايده اليمنى ..اجوي ناس نقلوه للمستشفى لحكوهم الامريكان رجعوهم وذبوه على الجسر) ام حسين /قتل ابنها برصاص القوات الامريكية: (راجعنا هواية وكالوا الاحداث مال 15/5 قرار بيهم مالهم كلشي لاتعويض ولا شي ) ابو مازن / بترت ساقه بعد ان دهسته عجلة امريكية : (تعرضت لحادث ارهابي من القوات الأميركية دهستني عجلة امريكية نوع همر وعافوني بالشارع ..من 2006 ولحد الان لاتعويض مستلم ولا إهتمام من كل الأجهزة راجعت والبلاغات عندي محافظ بغداد يكول لازم اعادة تحقيقات ومركز الشرطة يكول محتركة الأوليات) وبالنسبة للمنظمات التي ترعى المتضررين من القوات الاميركية. فان الاهمال الحكومي المتزايد دفعها للتهديد بالخروج وتنظيم تظاهرات لمحاولة الحصول على جزء من مستحقات اعضائها. حسين علي / منظمة انسانية تعنى بضحايا الأرهاب والأخطاء العسكرية : (اتلقى يومياً عشرات المكالمات من الضحايا المعوقين وذو الشهداء للخروج بمظاهرات وصل حدهم لنهايته ارجو ان لانضطر للخروج بمظاهرات ومن يطلع 100 معوق مو مثل مايطلع مليون من كيان سياسي او حزب من الاسوياء) لكن الجيش الامريكي يبدو انه قد اخذ تحوطاته مسبقاً من تلك المسائلة بقرارات شرعت في عهد الحاكم المدني الأميركي بول بريمر الذي منع إقامة دعاوى مدنية وجزائية بحق الجيش الأميركي داخل العراق ضياء السعدي / نقيب المحامين السابق : (العراقي لايجوز له اللجوء الى القضاء لأقامة دعوى ضد القوات الأميركية او احد العناصر الملحقة بهم عند اقدامهم على ممارسات تخالف حقوق الانسان والسبب ان بريمر اصدر قرارين رقم 17 سنة 2004 منع القضاء العراقي منم الأستماع لدعاوى المدنية والجزائية ومذكرة رقم 3 منعت المحكمة الجنائية من مسائلة الأمريكان والبرطانيين عن جرائم اقترفوها في العراق اقترفوها. سليم الجبوري / رئيس لجنة حقوق الأنسان النيابية : (هناك مشكلة في القرار 17 اللي صدر من قبل بريمر الحاكم المدني الذي يحول دون مطالبة القوات الأميركية وحصل تلكؤ من قبل مجلس النواب في الغاء هذا القرار اليوم نقترح على الحكومة العراقية ان تشكل هيئة من المحامين اللذين يستقبلون طلبات من تضرروا جراء العمليات التي قامت بها الجهات الأجنبية لغرض تقديمها الى محاكم يمكن من خلالها المطالبة بحقوقهم) وتفيد منظمات معنية بضحايا الأعمال الحربية بأن أعماما كان قد صدر وأهمل من الحكومة العراقية عام ألفين وثمانية يدفع باتجاه إقامة دعاوى قضائية في محاكم أميركية لضحايا عراقيين تضرروا من قبل القوات الأميركية حسين علي / منظمة انسانية تعنى بضحايا الأرهاب والأخطاء العسكرية : (كان هناك تعميم في عام 2008 بأن بالأمكان تقديم معاملات لغرض المطالبة للمتظررين جراء الأعمال العسكرية والحربية الأميركية حسب القانون رقم 5 من المادة 225 في الدستور الأميركي وتقام دعاوى في المحاكم الأمريكية ..زين هاي المسألة منو يقوم بيها قابل الأشخاص نفسهم يروحون لأميركا ويقدمون دعاوى المسألة تخص وزارة الخارجية العراقية هي اللي تقوم بهذا الأمر بالاستشارة مع الحكومة ) الحكومة العراقية اكتفت بالحديث عن سعيها تفعيل قانون عراقي شرعه مجلس النواب العراقي عام ألفين وتسعة لتعويض ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية والحربية من العراقيين د.بشرى الزويني / وزيرة الدولة لشؤون ضحايا الأرهاب والأخطاء العسكرية : (.شرع مجلس النواب قراراً وقانون رقم 20 لسنة 2009 الخاص بهذا الموضوع اخذت على عاتقها الحكومة بتنفيذ القانون وتشكيل لجنة مركزية لضحايا الأرهاب والأخطاء العسكرية الحربية) القانون ذاته الذي تتحدث عنه الحكومة كانت قد خصصت له ميزانية تصل إلى سبعمائة مليار دينار عراقي لتعويض ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية لكنه بقي دون تفعيل حتى دورت أمواله بحسب مراقبين لتمويل المشاريع الخدمية الخاصة بانعقاد القمة العربية في بغداد التي أرجأت أصلا إلى العام المقبل