احتكار المصارف الحكومية للعمل المصرفي يهدد مستقبل المصارف الاهلية

احتكار البنوك الحكومية للعمل المصرفي وفقا لقانون المصارف والتعليمات الجديدة التي رافقته بضرورة رفع رؤوس اموال المصارف الاهلية او الخاصة الى 250 مليار دينار على اقل تقدير بحلول العام 2013 جعل القطاع...

احتكار البنوك الحكومية للعمل المصرفي وفقا لقانون المصارف والتعليمات الجديدة التي رافقته بضرورة رفع رؤوس اموال المصارف الاهلية او الخاصة الى 250 مليار دينار على اقل تقدير بحلول العام 2013 جعل القطاع المصرفي الأهلي شبه مشلول وفاقدا لمرونته كقطاع خاص بعد أن جردت منه معظم عمليات الاستثمار الفعلية وحصرت به أعمال مصرفية محدودة تكاد تكون كلاسيكية عباس السوداني / خبير في مصرف الشمال الاهلي القانون اللي صدر او التعليمات التي صدرت بزيادة رؤوس الاموال المصارف وقد وضعت فترات زمنية لزيادة رؤوس الاموال المصارف خلال ثلاثة سنوات من سنة 2011 الى 2013 من 100 الى 250 مليار دينار لكن بعض المصارف الخاصة تعاني صعوبة من زيادة راس مالها هنا الاوامر والتعليمات بدمجها مع مصارف اخرى الان عملية الدمج قد تعيق العمل المصرفي قد تقف عائقا في تطوير وتحسين عمل هذه المصارف . محمد السامرائي / المدير المفوض لمصرف الوركاء الاهلي المصارف الاهلية اضافة الى القيود القانونية التي وردت في قانون المصارف المادة 28 اللي تلاحظ ان اغلب المصارف الان تسمى بمصرف كذا للاستثمار والتمويل لكن بالحقيقة ان جميع المصارف الاهلية ممنوع عليها منعا باتا بان تمارس عملية الاستثمار ..وزارة المالية منذ عام 2009 لحد الان لم تغير وجهة النظر باتجاه المصارف الاهلية تمنع التعامل مع المصارف وتوحي بعدم التعامل معها والتعامل فقط مع مع القطاع المصرفي الحكومي واختزلت الكتلة النقدية فقط للمصارف الحكومية وهي غير مؤهلة لادارتها وغير قادرة على مواكبة التطور .. البنك المركزي الذي اعترف بان هذا التوجه الحكومي قد يشل من عمل هذه المصارف لكن هذا الاجراء السريع الذي اتخذه ساهم في حفظ الاموال العراقية من النهب رغم بعض السلبيات مظهر محمد صالح /مستشار البنك المركزي اليوم المصارف الخاصة او الاهلية بلغت 37 مصرف من اصل 44 او 45 مصرف في الوقت الحاضر لكن حيزها بالسوق قليل همه يشكون كثيرا ان حصتهم في السوق قليلة لعاملين العامل الخارجي ان الدولة يجب ان تودع عدهم اللي جرى صارت اخفاقات كثيرة والمال العام لاوزير مالية هو مؤتمن على المال فيخشى على المال العام من الاخفاقات صار ارتداد كبير صار تعليمات انه نسحب الودائع الحكومة من المصارف الاهلية ..اني ماريد ادافع عن الحكومة في قراراتها بعض القرارات الحكومية صح كانت سلبية على المصارف لكنها كانت ملزمة والا ينهب المال العام ولكن في نفس الوقت ماناخذها ذريعة لقمع الرأسمالية الوطنية وبناء السوق .. في المقابل يرى خبراء مصرفيون ضرورة لاجراء تعديلات على قانون المصارف بما يتناسب مع طبيعة المرحلة التي يحتاجها البلد ومتطلبات النهوض بالواقع الاقتصادي اذا ما اريد التوجه الى اقتصاد السوق الحر .. سيف الحلفي / خبير قانوني ومصرفي هو قانون وضعي عندما يشرع قانون ينسجم مع مرحلة معينة هذا القانون وضعي بالتاكيد يحتاج الى نتيجة تغيير المرحلة يحتاج الى تغييرات يحتاج الى اضافة بنود او الغاء بنود قانونية بالتاكيد يحتاج الى اعادة دراس لقانون المصارف ويذكر ان العراق اعلن في وقت سابق ارجاء برنامج لاعادة هيكلة النظام المالي العراقي حتى العام 2013، والذي كان يتضمن إعادة هيكلة أكبر مصرفين عراقيين مملوكين للدولة وهما الرشيد والرافدين، وإعادة هيكلة دائرة الرقابة في البنك المركزي وتطوير القطاع المصرفي الخاص

احتكار المصارف الحكومية للعمل المصرفي يهدد مستقبل المصارف الاهلية

أمن

سياسة

أمن

المصارف

الحكومية

للعمل

المصرفي

مستقبل

المصارف

الاهلية

مظهر محمد صالح

محمد السامرائي

عباس السوداني

وزارة المالية

قانون المصارف

مصرف الوركاء

سيف الحلفي

محمد صالح