التصعيد بين المالكي والنجيفي ينعكس سجالات بين انصارهما

المالكي: مجلس النواب ليس من حقه ان يشرع القوانين ابتداءا النجيفي: مجلس النواب معني بالتشريع ابتداءا وانتهاءا التصعيد بين المالكي والنجيفي بشان الاحقية في تشريع القوانين، سرعان ما ولد مواقف متباينه من...

المالكي: مجلس النواب ليس من حقه ان يشرع القوانين ابتداءا النجيفي: مجلس النواب معني بالتشريع ابتداءا وانتهاءا التصعيد بين المالكي والنجيفي بشان الاحقية في تشريع القوانين، سرعان ما ولد مواقف متباينه من قبل الكتل التي ينتمي اليها الرئيسان، فالتحالف الوطني اتهم النجيفي بمحاولة اثبات حضوره داخل مجلس النواب من خلال اعطاء صلاحيات غير دستورية للمجلس مشددا على ان الجهة الوحيدة المخولة بتقديم مشاريع القوانين هي السلطة التنفيذية. خالد الاسدي / نائب عن التحالف الوطني: مشاريع القوانين حسب الدستور تاتي من الحكومة والجهة الوحيدة في ايصال القوانين هي الحكومة.. في هذه الدورة بعض القوى السياسية او بعض الشخصيات تحاول ان تستخدم البرلمان ورقة للتقاطع مع الحكومة. جمعه العطواني / عضو التحالف الوطني: اختيار الوقت للتصعيد السياسي ياتي من الظروف السياسية التي يمر بها البلد وهي ضمن سياسية لي الاذرع يحاول السيد النجيفي ان يثبت وجوده داخل مجلس النواب بالتالي يعطي صلاحيات للمجلس ربما غير دستورية القائمة العراقية من جهتها لم تنكر احقية الحكومة في رفع مشاريع القوانين الى مجلس النواب الا انها تستند في توجهها الى ما ورد في الفقرة الثانية من المادة الستين من الدستور والتي اشارت الى ان مقترحات القوانين تقدم من عشرة نواب داخل المجلس او من احدى لجانه المختصه. عدنان الدنبوس / نائب عن القائمة العراقية: مقترح القوانين تقدم من هيئة رئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء وكذلك مقترح يقدم من عشرة نواب.. السيد المالكي ارسل استفسار الى المحكمة الاتحادية والمحكمة اعطته الحق بتقديم مشاريع القوانين وحجبت ذلك عن المجلس النيابي وهذه سابقة خطيره تمس الدستور والعمل النيابي في العراق. خبراء قانونيون اكدوا ان النظام الداخلي لمجلس النواب عضد ما ورد في المادة الستين من الدستور باحقية عشرة من الاعضاء تقيدم مقترح لمشروع قانون يمكن ان ياخذ طريقه للتشريع. علي التميمي/ خبير قانون: مسائلة تشريع القوانين حددت في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب بين انه يجوز لعشرة نواب اقتراح مسودات وعرضها على اللجان والنتيجة التصويت عليها ورفعها الى مجلس الرئاسة للمصادقة عليها. وكانت لجنتي النزاهة والقانونية في مجلس النواب اقترحت جملة من القوانين منها قانون المفتشين العموميين وقانون مجلس القضاء الاعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون هيئة النزاهة الا انها لم تلق طريقها للتشريع بعد طلب من رئيس الحكومة وجهه الى البرلمان طالب فيه بالتريث في اقرار تلك القوانين.

التصعيد بين المالكي والنجيفي ينعكس سجالات بين انصارهما

أمن

سياسة

أمن

المالكي

والنجيفي

ينعكس

سجالات

انصارهما

قانون المحكمة الاتحادية

المحكمة الاتحادية

القائمة العراقية

السلطة التنفيذية

التحالف الوطني

محكمة الاتحاد

عدنان الدنبوس

رئاسة الوزراء