السلطات السورية توقف نائبا مقربا من المالكي على الحدود وتحوله إلى مكتب المخابرات

كشف مصدر سياسي عراقي من دمشق، الثلاثاء، أن السلطات السورية أوقفت نائبا في البرلمان العراقي من المقربين لرئيس الحكومة نوري المالكي على حدودها البرية مع لبنان لمدة ساعات، ومن ثم طلبت منه مراجعة مكتب المخابرات السورية المختص بالشأن العراقي بعد ورود معلومات عنه. وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "السلطات السورية أوقفت النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه عندما كان قادما من لبنان برا على معبر (جديدة يبوس) الحدودي بعد ورود اسمه في سجل الأشخاص الذي يوجد تحفظ عليهم لدى السلطات السورية". وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "توقيف النائب الشلاه حدث يوم الأحد الماضي المصادف 26 من حزيران الجاري واستمر لعدة ساعات"، مبينا أنه "بعد التدقيق مع النائب الشلاه أعيد له جواز سفره وأعطيت له استمارة لمراجعة فرع المخابرات السورية المرقم 279 في دمشق والمختص بالشأن العراقي من اجل المزيد من التدقيق". ولفت المصدر إلى أن "الشلاه فور وصوله إلى العصمة السورية دمشق توجه برفقة دبلوماسي من السفارة العراقية إلى فرع المخابرات وقد طرحت عليه بعض الأسئلة من مسؤول الفرع ومن ثم غادر المكان". وذكر المصدر وهو سياسي عراقي مقيم في دمشق أن "اسم الشلاه كان موجودا لدى سجلات المخابرات السورية عن الأشخاص الذين توجد علامات استفهام بشأن نشاطاتهم"، مشيرا إلى أن "الشلاه سبق وان أدلى ببعض التصريحات التي تعتبرها سوريا معادية لها كما وساهم في كتابات انتقد فيها النظام السوري عندما كان صحافيا وقبل أن يصبح نائبا في البرلمان". وأشار المصدر إلى أن "الفرع 279 يعد من أهم الفروع في المخابرات السورية وهو مختص بالشأنين العراقي والفلسطيني"، مبينا أن "جميع السياسيين العراقيين الذين دخلوا أيام المعارضة إلى سوريا من ضمن رئيس الحكومة نوري المالكي كان ينبغي عليهم مراجعته باستمرار والتسجيل لديه". ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه سوريا اضطرابات واحتجاجات شعبية ادت حتى الان إلى مقتل ما لا يقل عن 1500 سوري ونزوح المئات إلى تركيا، وأثارت اعمال القمع التي يمارسها النظام السوري غضب المجتمع الدولي أجمع، ما عدا إيران والعراق الذي ما زال يبدي موفقا إلى حد ما إيجابيا من النظام السوري الحالي على الرغم من سياسة الاتهامات بالتدخل بالشأن العراقي وتسهيل عبور المسلحين العرب والاسلحة إلى العراق التي كان العراق يطلقها بحق سوريا حتى صيف العام 2010. ويعتبر النائب علي الشلاه احد نواب ائتلاف دولة القانون المقربين لرئيس الحكومة نوري المالكي الذي يتزعم الائتلاف والذي كان اعلن في بيان امس الاثنين أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار سوريا وأمنها، داعياً إلى بناء علاقة تكاملية وتفعيل مجالات التعاون معها، فيما أعرب عن ثقته بقدرة الشعب السوري وقيادته على تجاوز التحديات التي تواجههم. وزار وزير الخارجية السوري وليد المعلم، نهاية أيار الماضي، العاصمة العراقية بغداد لبحث العلاقات المشتركة وكان في استقباله على أرض مطار بغداد الدولي نظيره العراقي هوشيار زيباري، كما سبق لرئيس الحكومة السوري محمد ناجي العطري أن زار بغداد، في 15 كانون الثاني الماضي، على رأس وفد رفيع المستوى، حيث التقى بعدد من المسؤولين العراقيين وبحث معهم العلاقات الثنائية. كما زار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بدوره، منتصف تشرين الأول الماضي، العاصمة السورية دمشق، في خطوة أدت إلى طي صفحة الخلافات التي استمرت لأكثر من سنة بعد اتهامات بغداد لدمشق بأنها تأوي بعثيين قاموا بتنفيذ تفجيرات بغداد الدامية عام 2009، والتقى نظيره محمد ناجي العطري والرئيس السوري بشار الأسد الذي بحث معه سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين وضرورة العمل على إزالة جميع العقبات التي تعترضها، والبحث عن آفاق تعاون جديدة تعزز العلاقات الثنائية وتخدم مصالح الشعبين المشتركة. وفي تشرين الثاني الماضي وقع البلدان في ختام اجتماعات اللجنة الوزارية السورية العراقية المشتركة خمس مذكرات تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة وتنمية الصادرات، كما تم تأسيس مجلس رجال الأعمال السوري العراقي بهدف تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين