تعديل قانون العقوبات معلق حتى اشعار آخر

الحضور الفقير هنا قد يعني ان ما يدور لا يهم الكثيرين... فهذه الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة تقدمت بطلب الى مجلس النواب لتعديل تسع فقرات من قانون العقوبات العراقي جميعها تتعلق بحقوق الاسرة...

الحضور الفقير هنا قد يعني ان ما يدور لا يهم الكثيرين... فهذه الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة تقدمت بطلب الى مجلس النواب لتعديل تسع فقرات من قانون العقوبات العراقي جميعها تتعلق بحقوق الاسرة والمرأة. الا ان احدى المواد المتعلقة بضرب الزوجة او تأديبها والتي يسمح بها القانون وتحاول الشمري رفعها منه ... قد تجابه بالرفض القاطع كونها تخالف الشريعة بنظر نواب الاسلاميين. ابتسام الشمري / محامية وناشطة مجتمع مدني كانت الاستجابة لمعظم المواد المعروضة عدا مادة واحدة وهي المادة 41 من قانون العقوبات الخاص بضرب الزوجة...الخلاف الي صار ان هذه المواد مخالفة للشريعة نحن لم نأتي بما يخالف الشريعة مجرد رفعنة المادة من القانون يضرب ميضرب بعد خارج القانون. ويبدو انه الشريعة غير مستثناة من الحاجة الى توافق سياسي فتقديم مقترح بتعديل مواد من قانون العقوبات قد يصبح مجرد هواء في شبك ان لم يحصل على التوافق السياسي. امير الكناني : عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب: المتبنين لهذا القانون عازمين على جمع تواقيع بعض النواب لسهولة الاجراء لكن المسألة تحتاج الى اشباع من البحث والمناقشات كون هذه المواد المراد تعديلها فيها مساس لحقوق الاسرة وثوابت الشريعة الاسلامية يجب ان يكون هناك توافق سياسي وان تصاغ بصيغة وسطية وتحافظ على ثوابت الشريعة. الفقرات المطروحة للتعديل شملت المواد التي تخفض بموجبها مدة سجن الزوج الذي يقتل زوجته بسبب الزنا ولم يذكر فيها حق الزوجة ان اكتشفت زنا زوجها الى جانب تهرب الزوج من دفع النفقات المالية كذلك طالبت الشمري برفع عقوبة التحرش في مكان عام الى السجن لاكثر من سنة كما وطالبت برفع التي تعطي الزوج الحق في ضرب زوجته تأديبيا.

تعديل قانون العقوبات معلق حتى اشعار آخر

أمن

سياسة

أمن

قانون

العقوبات

اشعار

اللجنة القانونية

ابتسام الشمري

امير الكناني

لجنة القانون

مجلس النواب

بات العراق

الشريعة

مجلس ال