قلة المخصصات المالية للمحافظات وتداخل صلاحياتها مع الوزارات

قلة المخصصات المالية للمحافظات نسبيا وتداخل صلاحياتها مع الوزارات يعزوها المحافظون إلى عدم تفعيل مواد القانون المتعلق بمحافظاتهم ذي الرقم واحد وعشرين للعام ألفين وثمانية وهو أمر دفعهم مجددا إلى طرح...

قلة المخصصات المالية للمحافظات نسبيا وتداخل صلاحياتها مع الوزارات يعزوها المحافظون إلى عدم تفعيل مواد القانون المتعلق بمحافظاتهم ذي الرقم واحد وعشرين للعام ألفين وثمانية وهو أمر دفعهم مجددا إلى طرح هذا الموضوع للمناقشة مع رئاسة الوزراء. محافظ المثنى / إبراهيم الميالي: هنالك تنازع بين الوزارات وبين المحافظات .. واعتقد أنه سيحل في إجراء التعديلات المطلوبة على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وكما علمنا أن التعديلات هي في مجلس شورى الدولة لتعرض بعدها على مجلس النواب للتخلص من هذا التنازع. وبحسب المحافظين فإن هذه الأمور أثرت بشكل كبير على عمل محافظاتهم وبالتالي على تقديم الخدمات للمواطنين فيها آملين أن تتم التعديلات المطلوبة على القانون للانتهاء مما سموه سياسة حجب الصلاحيات التي تتبعها بعض الوزارات. محافظ بابل / محمد المسعودي: القانون 21 لسنة 2008 فيه مجموعة من الصلاحيات حجبت جميعها سوى فقرتين أو مادتين تطبق هي انتخاب رئيس المجلس ونوابه والمحافظ ونوابه غير هذه لم يطبق أي فقرة من هذا القانون الذي أقر من قبل مجلس النواب العراقي في عام 2008 حتى أن المادة 44 من القانون يعطي صلاحيات كبيرة للمحافظات في زيادة الإيرادات المحلية لها لكن نرى أنها تحجب هذه المادة عندما تصل إلى وزارة المالية وهذه الوزارة دائما تقوم بفتح حساب جاري تودع فيه الإيرادات المحلية. ويأتي طرح القانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم للمناقشة ولاسيما المادة الرابعة والأربعون منه متزامنا مع دعوات مسؤولي عدد من المحافظات لإعلانها أقاليم فدرالية لتتمتع بمخصصات مالية أعلى منها في حال بقائها محافظات غير منتظمة بإقليم كما هي عليه حاليا.

قلة المخصصات المالية للمحافظات وتداخل صلاحياتها مع الوزارات

أمن

سياسة

أمن

المخصصات

المالية

للمحافظات

وتداخل

صلاحياتها

الوزارات

مجلس النواب العراقي

مجلس شورى الدولة

قانون المحافظات

محمد المسعودي

وزارة المالية

رئاسة الوزراء

محافظ المثنى

مجلس النواب