الشارع العراقي يتوقع ان لا يستمر اتفاق الكتل السياسية الجديد لأطول من الاتفاقات التي سبقته

لايبدو ان اتفاق الكتل السياسية الاخير سيمنحها ثقة المواطن المفقودة.. فاغلب من استطلعت اراؤهم من العراقيين توقعوا ان لا يستمر الاتفاق الجديد لأطول من الاتفاقات التي سبقته، واصفين الاتفاق بانه ترضية...

لايبدو ان اتفاق الكتل السياسية الاخير سيمنحها ثقة المواطن المفقودة.. فاغلب من استطلعت اراؤهم من العراقيين توقعوا ان لا يستمر الاتفاق الجديد لأطول من الاتفاقات التي سبقته، واصفين الاتفاق بانه ترضية سياسية مرحلية لا اكثر. مواطن: هواية اشياء غير دستورية هم ديسووهة اولا هو مجلس السياسات ما موجود بالدستور لكن هي ترضية اني اشك ان الكتل السياسية تتفق لان اكو مقولة سياسية من زمن عبد الناصر العرب اتفقوا على ان لا يتفقوا الكتل السياسية ينطبق عليها هذا المثل. مواطن: ما متفائل واعاتب الحكومة والسياسيين على هذه الاشهر والسنوات التي بددوها من عمر الشعب العراقي في المهاترات والمحاصصات. مواطن : اني ماعندي اي ثقة وفقدت الثقة بجميع الاتفاقات. وبالنسبة لمراقبين فان احالة ملف مجلس السياسات الى البرلمان العراقي هو مجرد تقنين للتوافق السياسي الذي سيثمر عن اقرار قانون المجلس بينما يشير اخرون الى ان رئيس الجمهورية قد يحالو إرضاء العراقية بما لا يرضاه دولة القانون فتتجدد المشكلة جمعة العطواني / محلل سياسي: اعتقد ان المنظور كون المجلس غير دستوري ترجمته انه بحاجة الى تشريع من مجلس النواب بالتوافقات السياسية سوف يحال الموضوع الى مجلس النواب للحصول على تشريع مادامت القضية قضية محاصصة وتوافقات. محمد نعناع / محلل سياسي: رئيس الجمهورية تصرف خارج الاتفاق مع دولة القانون ويضمنها بعض القضايا التنفيذية التي سوف لن يرضى عليها دولة القانون.ربما ها الاتفاق ايضا لايحل كل المشاكل العالقة. لكن الاتفاق الجديد الذي من المفترض ان يكون ومضة امل لحل الخلافات بين غريمي العملية السياسية قد يولّد مشكلة جديدة باعتبار أنه يمكن ان يكون تم بضغط اميركي لتأمين التوافق حول التمديد الذ قد تتجدد بعده الخلافات كما يحصل دائما عقب اتفاقات آخر لحظة.

الشارع العراقي يتوقع ان لا يستمر اتفاق الكتل السياسية الجديد لأطول من الاتفاقات التي سبقته

أمن

سياسة

أمن

العراقي

يتوقع

يستمر

اتفاق

الكتل

السياسية

الجديد

لأطول

الاتفاقات

سبقته

البرلمان العراقي

الشارع العراقي

مجلس السياسات

قانون المجلس

شارع العراقي

مجلس النواب

شارع العراق

عبد الناصر