دفعة جديدة من القضاة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء الأعلى |...

موجة الاغتيالات التي طالت القضاة خلال الأشهر الماضية لم تقف بوجه مئة واثني عشر قاضيا أدوا اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء الأعلى ليوزعوا على المحاكم في أنحاء العراق بما سيساهم في تسريع حسم قضايا...

موجة الاغتيالات التي طالت القضاة خلال الأشهر الماضية لم تقف بوجه مئة واثني عشر قاضيا أدوا اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء الأعلى ليوزعوا على المحاكم في أنحاء العراق بما سيساهم في تسريع حسم قضايا الموقوفين بحسب يؤكد القائمون على السلطة القضائية. مدحت المحمود / رئيس مجلس القضاء الأعلى بطاقات القضاة الفوق معتادة استطعنا أن نغطي كل ما عرضت علينا من دعاوى ولو رجعنا الى نسب الحسم ابتداء من المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التميز والمحاكم كافة نجد أن نسبة الحسم كبيرة جدا رغم زخم الدعاوى سيما في الجانب ألادعائي لاشك أن هذه الدفعة ستسرع في حسم القضايا. عبد الستار البيرقدار / الناطق باسم القضاء الأعلى هناك العديد من الاجراءات التي اتخذها مجلس القضاء الاعلى بالنسبة لحماية القضاة من توفير حراس شخصيين وتهيئة سكن في مناطق امنة للقاضي وعائلته ضمن مجمعات سكنية تم بنائها وتم اسكان قسم من عدهم وهناك تدابير اخرى لحماية ليس القاضي فقط وانما عائلة ايضا من المخاطر التي تصبيهم. القضاة الجدد أكدوا أن تخرج هذه الدورة سيعمل على سد جزء من النقص الحاصل في المنظومة القضائية في وقت بينوا انهم لا الرضوخ الى اي ضغوطات تمارس من قبل جهات سياسية. عمر يلماز / قاضي العراق الجديد اخذ بي مبدأ الفصل الكامل بين السلطات والسلطة القضائية حاليا مستقلة عن باقي السلطات التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية تعمل من اجل تحقيق الاستقلال التام ومنع اي جهة التدخل في عمل القضاء. علي حسن الطائي / قاضي / المحاكم دائما تحتاج الى قضاة اكثر عدد لان بعد 2003 تم فتح محاكم كثيره في اكثر من منطقة ونتمتى ان يكون العدد اكثر لسد الحاجة. اغلب القضاة مراح يكون تعينهم في مناطقهم في مناطق اخرى لاكمال معاملات الموقوفين. وبحسب مجلس القضاء الأعلى فإن مع تخرج هذه الدور أصبح عديد القضاة في العراق إلف وثلاثمائة وخمسون قاضيا يتوزعون بين قاض وعضو ادعاء عام الا ان هذا العدد لا يسد حاجة المحاكم بحسب رأي المجلس، التي يصل عددها إلى مئة واربعة وستين محكمة من مختلف الاختصاصات.

دفعة جديدة من القضاة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء الأعلى

أمن

سياسة

أمن

جديدة

القضاة

اليمين

الدستورية

القضاء

الأعلى

المحكمة الاتحادية العليا

رئيس مجلس القضاء الأعلى

عبد الستار البيرقدار

مجلس القضاء الأعلى

المحكمة الاتحادية

الاتحادية العليا

السلطة القضائية

القضاء الأعلى