رئيس الحكومة نوري المالكي يقيل وزير الكهرباء رعد شلال

يبدو ان تسارع الأحداث وقرار إقالة وزير الكهرباء على خلفية عقود الشركات الوهمية جعل الوزارة وخاصة دائرة المفتش العام غير قادرة سوى على الاعتراف بأن الوزارة لم تكن تعلم شيئا عن الشركات وتاريخها قبل...

يبدو ان تسارع الأحداث وقرار إقالة وزير الكهرباء على خلفية عقود الشركات الوهمية جعل الوزارة وخاصة دائرة المفتش العام غير قادرة سوى على الاعتراف بأن الوزارة لم تكن تعلم شيئا عن الشركات وتاريخها قبل توقيع العقود، مؤكدة في الوقت نفسه ان ما حصلت على عليه من معلومات بعد توقيع العقود يظهر ان الشركتين لا تتمتعان بمواصفات الشركات المعتمدة. علاء محي الدين / مفتش عام وزارة الكهرباء : (الوزارة ماقامت باللازم في قضية تأهيل الشركات هاتين الشركتين فدخل مكتب المفتش العام بعد توقيع العقود وطلب من الوزير التحري عن هاتين الشركتين . وأحنه أتصلنه بشركة عالمية مهمتها التحري والتحقيق عن تأريخ وأداء الشركات وأصدرت التقرير والتقرير كان في غير صالح الشركات فوجدنا أن هاتين الشركتين لأتملك الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب أن تمتلكها الشركات التي تتعامل مع الوزارة) وزارة الكهرباء بررت التعاقد مع الشركات من دون التحقق منها بأن العقود كانت بالدفع الآجل، لافتة إلى أن العقود تم ايقافها ولم تخسر الوزارة أية اموال بسبب تلك العقود. علاء محي الدين / مفتش عام وزارة الكهرباء : (تنفيذ العقود راح يكون بالدفع الأجل يعني بعدما تنصب الشركات المحطات الكهربائية وره سنتين يالله راح ندفع لذا ماكو ضرر بالمال العام حتى لو تلكأت الشركات مراح تدفع شيئ الوزارة هاي وحدة من الاسباب التي دفعت بالوزارة الى الاسراع بتوقيع العقود والذي مايترتب شيئ على المال العام ). وبالنسبة لسياسيين فان الدفع بالاجل الذي سمحت به رئاسة الوزراء للوزرارات الخدمية خلال مهلة المئة يوم هي السبب وراء مثل هذه الخروق التي كادت ان تسبب بضياع ما قدره اثنان بالمئة من موازنة العراق. احمد الجلبي / قيادي في التحالف الوطني : المبالغ التي نتكلم عنها تؤلف 2% من مجموع الميزانية العراق التشغيليه والاستثمارية وتؤلف 10 % من الميزانية الاستثمارية العام شنوهاي العقود. قضية الدفع بالاجل مسألة خطيرة وأحتمال قوي أن تقودنا لمشاكل ماليه خصوصاً وأحنه جاي نعاني من دخلنا من النفط فمن يقرر ماهي هذه الشركات وهذه ظاهرة الشركتين التي نتحدث عنها هي من ظواهر الشراء بالاجل ويرى مراقبون انه بغص النظر عما اذا كانت وزارة الكهرباء فقدت اموالا ام لم تفقد من جراء عقود الدفع الآجل فإن السماح به من قبل الحكومة التي اقرته خلال فترة الاحتجاجات إنما يدل على ان الكثير من القرارات التي اتخذت خلال تلك الفترة كانت ارتجالية لامتصاص نقمة الشارع وخلة من التخطيط. النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي اشارت بدورها الى ان هناك جهات متورطة في العقود الوهمية لوزارة الكهرباء، واكدت في حديث الى السومرية ان اموال هذهالعقود لم يتم صرفها بعد

رئيس الحكومة نوري المالكي يقيل وزير الكهرباء رعد شلال

أمن

سياسة

أمن

الحكومة

المالكي

الكهرباء

دائرة المفتش العام

مكتب المفتش العام

التحالف الوطني

حنان الفتلاوي

رئاسة الوزراء

نوري المالكي

المفتش العام

مكتب المفتش