أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، الاثنين، أن وضع الشركتين الألمانية والكندية اللتين تعاقدت معهما وزارة الكهرباء وتسببتا في إقالة الوزير رعد شلال غير قانوني، واكد الوزير ما زال يمارس اعماله لحين قرار
مجلس النواب، في حين هدد بمقاضاة عضو
التحالف الوطني أحمد الجلبي على خلفية ما وصفها بادعاءات "كاذبة" اتهم فيها
وزارة النفط بإعادة كتابة عقود التراخيص النفطية.
وقال
حسين الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد وحضرته "
السومرية نيوز"، إنه تبين أن "الشركة الألمانية مفلسة وهناك أمر قضائي في
ألمانيا بتصفيتها لأنها أشهرت إفلاسها في الشهر الثاني من العام الحالي، وقرار المحكمة صدر في الشهر الخامسـ ولكنها وقعت العقد مع وزارة الكهرباء"، مبيناً أنه "بعد توقيع العقد ذهبت وسجلت شركة ثانية باسم الشركة المفلسة".
وأضاف
الشهرستاني أن "الشركة الكندية شركة ورقية مسجلة على الورق ليس لها مكتب ولا موظفون ولا مصنع ومسجلة من قبل شخص أردني الجنسية".
وبين الشهرستاني أن "وزير الكهرباء ما زال مستمرا في عمله لحين اتخاذ قرار بالإقالة من قبل مجلس النواب"، موضحا أنه "يتوجب على رئيس الوزراء في حال رغب بإقالة وزير الكهرباء أن يشكل لجنة تحقيقية أولاً، وبعد أن تعطي توصياتها ، يقدم طلب الإقالة إلى مجلس النواب مرفقاً بالأسباب إذا لم يقتنع بها".
ونفى الشهرستاني ما أطلقه عضو التحالف الوطني
احمد الجلبي من اتهامات لوزارة النفط بإعادة كتابة بعض العقود النفطية ضمن جولة التراخيص بشكل "سري"، متهماً الأخير بـ"السعي لتحقيق أهداف سياسية" وصفها بـ"الرخيصة".
وطالب الشهرستاني، الذي كان يشغل منصب
وزير النفط في الحكومة السابقة، الجلبي بـ"إبراز الدليل على اتهاماته"، مهدداً إياه بمقاضاته قانونياً على "ادعاءات كاذبة تهدف إلى تشويه سمعته لأغراض سياسية".
ويأتي مؤتمر الشهرستاني بعد ساعات من تصريحات أدلى بها عضو
القائمة العراقية حيدر الملا لـ"
السومرية نيوز" كشف فيها أن عقود الكهرباء التي أثيرت إعلامياً حملت إضافة إلى توقيع وزير الكهرباء توقيعي رئيس الوزراء ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني.
وكشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، أمس الأحد، السابع من آب الجاري، عن إصداره أمراً بإيقاف وإلغاء التعاقد مع شركتين أجنبيتين كانت وزارة الكهرباء قد تعاقدت معها لنصب مولدات كهربائية، مؤكداً أنه
طالب وزارة الكهرباء بإقامة دعوى قضائية على الشركتين لتقديمهما معلومات مضللة بهدف الاحتيال.
وأصدر رئيس الوزراء
نوري المالكي، أمس الأحد، قراراً يقضي بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية توقيع عقود وهمية بقيمة نحو مليار و700 مليون دولار، بعد ساعات قليلة على كشف عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون
حنان الفتلاوي عن توقيع شلال عقود تجارية مع شركتين "وهميتين".
وتشهد البلاد منذ منتصف شهر شباط الماضي، العديد من الاحتجاجات على تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وطول ساعات انقطاع التيار إلى نحو 20 ساعة يومياً وأكثر خاصة بعد حلول فصل الصيف الذي بات يشهد فيه العراق استهلاكاً كبيراً لتشغيل مكيفات الهواء لتبريد حرارة الجو التي تجاوزت الأسبوع الماضي عتبة 51 درجة مئوية.
وأعلن
مجلس الوزراء العراقي، في 12 حزيران الماضي، عن موافقته على إضافة 927 مليون دولار إلى الموازنة التكميلية لوزارة للكهرباء للعام الحالي، لتنفيذ مشاريع محددة سريعة عبر شركات استثمارية، إلا أن الوزارة كشفت، في مطلع آب الحالي، أن الشركات الأجنبية التي تعاقدت معها لبناء محطات توليد سريعة توقفت عن تنفيذ عقودها واشترطت الحصول على ضمانات من مصارف بلدانها لتنفيذ مشاريع في العراق، عازية سبب عدم استكمال بعض المشاريع الخاصة بمجال
الطاقة الكهربائية إلى الضوابط والأنظمة المالية العراقية وغياب التشريعات الخاصة بحماية المستثمرين الأجانب.
وكان رئيس الوزراء
العراقي نوري المالكي، قد تعهد في 17 شباط الماضي، بإنهاء أزمة الكهرباء في البلاد خلال مدة لا تزيد عن 15 شهراً، في إطار سلسلة التعهدات التي أطلقها استجابة لحركة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها غالبية المدن العراقية في 15 شباط الماضي.