مجلس النواب يرفع جلسته ال19 إلى يوم غد السبت

القراءة الاولى لمسودة قانون المجلس الوطني للسياسات السيتراتيجية اثارت حفيظة عدد من نواب دولة القانون الذين اعتبروا شكله الحالي نسفا للديمقراطية... مهددين باللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال فشلهم...

القراءة الاولى لمسودة قانون المجلس الوطني للسياسات السيتراتيجية اثارت حفيظة عدد من نواب دولة القانون الذين اعتبروا شكله الحالي نسفا للديمقراطية... مهددين باللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال فشلهم بالوقوف بوجه تمرير هذا القانون. حسين الاسدي / دولة القانون : " هذا القانون اذا مرر في مجلس النواب فهو نهاية الديمقراطية في العراق لان هذا المجلس جملة وتفصيلا يتنافى مع الدستور العراقي ويتنافى مع القوانين النافذة ... اذا لم نستطع ولم ننجح بالوقوف بوجه هذا المشروع مشروع هذا القانون فاننا سنذهب الى المحكمة الاتحادية " محمود الحسن / دولة القانون : " نحن مع تشريع هذا القانون ومع انشاء مجلس للسياسات العليا ولكن شريطة ان لا تخالف احكام هذا القانون الدستور العراقي .. وان استمر المجلس في تشريعه فانه يعد باطلا وسنضطر الى اقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا" الانقسام داخل التحالف الوطني بدى واضحا بشأن طبيعة التعامل مع قانون السياسات .. فبعض نواب التحالف استغربوا موقف زملائهم في دولة القانون خصوصا وان احد قياديي الاخير كان مشاركا في كتابة المسودة. عامر الفايز / التحالف الوطني : " دولة القانون لديها ممثل مثل التحالف الوطني بشكل عام كان من دولة القانون وهو النائب حسن السنيد وهو احد الثلاثة الذين كتبوا هذا القانون فكيف يكتبونه ولا يصوتون عليه .. اما بعض الاخوة النواب الذين يرفضون هذا القانون اصلا فهو رايهم الشخصي ولا اضن هراي دولة القانون" فيما يرى التحالف الكردستاني ضرورة في تعديل بعض الفقرات الواردة في القانون لتعارضها مع الدستور .. محما خليل/ التحالف الكردستاني : " ما موجود في هذه من حيث الشكل والمضمون فيها كثير من التقاطعات مع الدستور والقانون .. لذلك اي قانون او اي قرار يتقاطع مع الدستور العراقي لا يجوز ... نحن نرى في الوهلة الاولى بان هذا القانون اذا تم تطبيقه بهذه الشاكلة تفريغ لمحتوى العملية السياسية كلها" اما العراقية صاحبة الحق برئاسة المجلس بحسب اتفاق اربيل فيبدو ان تمسكها بتشكيل المجلس يجعلها اكثر تفهما لمواقف الكتل الاخرى. خالد العلواني / العراقية : " اذا كان هناك مخالفات او اي مادة مخالفة للدستور فنؤيد تعديلها او الغاءها من مشروع القانون " ويرى مراقبون ان مشروع قانون مجلس السياسات السيتراتيجية يواجه بعد التصويت عليه مبدأيا خيارين اثنين .. فاما ان يمرر بعد تعديلات متوافق عليها .. او قد يواجه خطر الانهيار اذا ما غاب التوافق عن ما سيطرأعليه من تعديلات قد تحجم من صلاحيات المجلس .. وهو ما قد يجر البلاد الى ازمة ما يوصف بالمربع الاول.

مجلس النواب يرفع جلسته ال19 إلى يوم غد السبت

أمن

سياسة

أمن

النواب

جلسته

السبت

قانون المجلس الوطني

التحالف الكردستاني

المحكمة الاتحادية

التحالف الوطني

محكمة الاتحاد

المجلس الوطني

قانون الدستور

خالد العلواني