مالية البرلمان تكشف موازنة الداخلية: نحو 13 ترليوناً

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن أن ما يقارب 13 ترليون دينار هي قيمة موازنة وزارة الداخلية، فيما لفت وزيرها عبد الأمير الشمري إلى أن هناك مشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية بحاجة الى تخصيصات مالية لتعزيز الأداء.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور اعضائها استضافت اليوم الاحد 7/5/2023، وزير الداخلية عبدالامير الشمري والوفد المرافق لمناقشة الموازنة الخاصة بالوزارة والاطلاع على تفاصيل التشغيلية والاستثمارية، المتعلقة بتعويضات الموظفين والمستلزمات الخدمية والسلعية".

ورحب رئيس اللجنة المالية، وفق البيان، بـ"وزير الداخلية والوفد المرافق، مؤكدا ضرورة تمكين الوزارة لاداء مسؤولياتها الامنية، وضمان التخصيصات المالية التي تحتاجها الوزارة، مشيرا الى اجراء مقارنة ابواب الموازنة السنة 2023، مع السنوات السابقة، مشددا على ان اللجنة جادة في دعم الوزارة في كل ما من شأنه تحقيق الامن والاستقرار فضلا عن تعزيز الايرادات لخزينة الدولة".

بدوره، استعرض وزير الداخلية "عمل الوزارة ودورها في تحقيق الاستقرار، اضافة الى احتياجات الوزارة للقيام بواجباتها وتحمل المسؤولية، لافتا الى اهمية تحويل الملف الامني من ادارة عسكرية الى ادارة امنية، ضمن خطة الوزارة لاستلام الملف الامني في المدن وابقاء الجيش خارجا، مع الحاجة الى التخصيصات المالية لتحصين الحدود الدولية".

وأشار البيان، إلى أنه "تم ايضاح مستلزمات الدفاع المدني، وشرطة الطاقة، فضلا عن تحديث منظومة الاتصالات الامنية ومنظومة الادلة الجنائية، ومكافحة المخدرات، لادراج التخصيصات المالية الكافية في الموازنة". وكشف الشمري عن "خطة لفتح باب التعاقد ضمن تشكيلات الوزارة على ان يكون تحت التجربة لمدة ثلاث الى خمس سنوات".
وبحثت اللجنة "موضوع المفسوخة عقودهم والبالغ عددهم 29 الف منتسب وتخصيص المبالغ اللازمة لاعادتهم الى تشكيلات الوزارة، وملف الفاحصين لضمان التخصيصات المالية لهم، اضافة الى ايجاد الحلول المناسبة لابناء الصحوات وتكييف اوضاعهم من خلال تقسيمهم الى ثلاث فئات الاستفادة من خدماتهم والاحالة الى التقاعد بسبب العمر، والاحالة بسبب المرض، فيما تم مناقشة تحويل الملاك العسكري من اصحاب الشهادات الى الملاك المدني، واحتساب الشهادات الدراسية".

كما تضمنت مداخلات النواب موضوع "انشاء مراكز الشرطة وانشاء وحدات تحقيقية، والجواز الالكتروني، وانشاء صندوق وزارة الداخلية وتفعيل الرسوم مقابل الخدمة (الجباية)، اضافة الى المبالغ المخصصة للوزارة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية واماكن صرفها، استنادا الى قانون الادارة المالية".

واوضح الوزير، ان "هناك مشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية بحاجة الى تخصيصات مالية لتعزيز الاداء مثل مشروع منظومة الاتصالات والبطاقة الوطنية الموحدة، لافتا الى موضوع بيع الارقام المميزة في سبيل تعزيز الايرادات اضافة الى مشروع تظليل السيارات مقابل مبالغ مالية، منوهاً إلى أنه من المتوقع زيادة ايرادات الوزارة الى ترليون دينار او اكثر".

وبلغت الموازنة الخاصة بوزارة الداخلية، وفق البيان، "ما يقارب 13 ترليون نسبة الموازنة الجارية منها تشكل (‎%‎94) بينما بلغت نسبة الموازنة الجارية (‎%‎6) من اجمالي التخصيصات المالية للوزارة".