الاحداث بين العيدين

سنة كاملة بين فطرين ولم يتغير المشهد العام في العراق إلا بشكل جزئي على الرغم من المتغيرات الخارجية التي شهدها الإقليم العربي التي كانت سياسات دوله عوامل عدم استقرار بالنسبة له. لكن عدم حصول تغيرات في الوضع العام ليس بالضرورة أن الأمور كانت تجري فيه على ما يرام في البلاد فالسنة التي امتدت من فطر 2010 وحتى فطر 2011، فحتى ما يمكن ان يوصف بمنجزات جاءت ناقصة كتشكيل الحكومة من دون الوزراء الأمنيين والاتفاقات السياسية التي لم يتحقق إلا الجزء القليل منها.. ناهيك عن التحول الجذري في سياسة الحكومة العراقية تجاه بعض دول الجوار، وبروز ملفات جديدة كالقصف على الحدود والميناء الكويتي، والهجمات الاستراتيجية التي شنتها القاعدة انتهاء بالتهديدات التي تحدثت فيها عن مئة عملية متوقعة. في العيد الماضي كانت الكتل السياسية تبذل جهدها للجمع بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم العراقية أياد علاوي من اجل التوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة وها هي الكتل نفسها في هذا العيد تحاول الشيء نفسه لاكمال تشكيل الحكومة والمضي بها. فتنازل العراقية عن مطالبها برئاسة الوزراء لم يكن كيفلا بحل الأزمة وحصول التغير الجذري في السياسة لتظهر بعضها ملفات المرشحين للوزارت الأمنية وتشكيل مجلس السياسات التي ما زالت تعيق تحقق التغيير. في العيد الماضي ايضا كان التماسك داخل الكتلتين الكبيرتين متباينا، فالتحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني كان يعاني من الانقسامات على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة فالتيار الصدري كان يضع الخطوط الحمراء على ولاية ثانية للمالكي وكاد ان يذهب مع العراقية لتشكيل الحكومة خصوصا بعد اللقاء الشهير بين مقتدى الصدر وأياد علاوي في دمشق، لكن الصدر يبدو انه دخل الحكومة وقبل بالمالكي لأسباب ما تزال مجهولة لكنه أبقاء على خطوطه الحمراء بدليل الانتقادات التي لم ينقطع على توجيهها والتظاهرة المليونية التي دعا إليها بعد العيد لتحسين الخدمات. اما القائمة العراقية التي كانت تبدو متماسكة في العيد الماضي فإنها فقدت الكثيرين من أعضائها على المدى السنة ليصبح عددهم نحو عشرة مع حلول هذا العيد إلا ان القائمة تعود لتقول إن ما خسرته من أعضاء عوضته بدخول تحالف الوسط بنوابه العشرة اليها. ويمكن القول إن التظاهرات التي شهدتها البلاد في الربيع كانت الحدث الأبرز التي شهدته على مدى هذه السنة لكنها ايضا لم تحمل التغيير المطلوب فما وعدت به الحكومة لتحقيق مطالب التظاهرات كان ايضا قرارات ناقصة او مرتجلة لم تؤد إلا إلى مزيد من الاخفاق، وذلك تجلى بالعقود الوهمية لوزارة الكهرباء وأيضا بقرار الترشيق الوزاري الذي اربك العملية السياسية واظهر ان الاتفاقات التي تشكلت بموجها الحكومة كانت أيضا مرتجلة وغير مدروسة. الفترة ما بين العيدين شهدت ايضا تحولا نوعيا في عمليات تنظيم القاعدة على الرغم من الاعداد الهائلة من اعضاء التنظيم الذين اعلنت الأجهزة الأمنية اعتقالهم، فحادثة كنيسة سيدة النجاة كانت فاتحة التحول في العمليات التي شملت ايضا مقرات مجالس محافظات صلاح الدين وديالى وواسط، وانتهت بعملية تفجير جامع ام القرى. أما خارجيا فقد شهدت الفترة الماضية تحديات من نوع آخر لاسيما عودة القصف التركي والإيراني للمناطق الحدودية، وبروز ملف ميناء مبارك الكويتي التي ما زالت تداعياته تتفاعل لحد الساعة، ام التحول الأبرز في السياسة الخارجية فكان تبدل مواقف الحكومة العراقية تجاه سوريا فلحد العيد الماضي كانت سوريا داعمة للارهاب وتصدره إلى العراق، اما في العيد الحالي فباتت رسائل بغداد لدمشق بمثابة دعم مطلق على اعتبارها صمام الأمان في المنطقة، وهي رسائل معاكسة تماما لمواقف المجتمع الدولي، لكنها قريبة من مواقف إيران. وبحسب مراقبين فإن المعطيات الحالية داخليا وخارجيا، تضاف إليها قضية الانسحاب الأميركي وبقاء المدربين قد تزيد من الاحتمالات بأن لا تكون الأوضاع في العيد المقبل افضل مما هي عليه الان.