لجنة الأمن والدفاع تؤكد أن الكثير من البعثيين في الأجهزة الأمنية يعيدون ارتباطاتهم السابقة بالحزب

أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الأحد، أن الكثير من البعثيين الموجودين في الأجهزة الأمنية يعيدون ارتباطاهم السابقة بالحزب، مشيرة إلى أن ما حدث في النخيب وكربلاء يعد امتداداً لمسلسل "الأجرام...

أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الأحد، أن الكثير من البعثيين الموجودين في الأجهزة الأمنية يعيدون ارتباطاهم السابقة بالحزب، مشيرة إلى أن ما حدث في النخيب وكربلاء يعد امتداداً لمسلسل "الأجرام البعثي". وقال عضو اللجنة والنائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان المياح، في بيان أصدره مكتبه وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الكثير من البعثيين الموجودين في الأجهزة الأمنية حالياً يعيدون ارتباطاتهم السابقة بحزب البعث البائد في ظل غياب قانون تجريمه وتعطيل إجراءات المساءلة والعدالة". وأضاف المياحي في البيان، أن "ما حصل في النخيب وكربلاء يشكل امتداداً لمسلسل الإجرام البعثي". ويذكر أن كربلاء شهدت اليوم الأحد (25 أيلول 2011)، أربعة تفجيرات بسيارتين مفخختين وعبوتين ناسفتين استهدفت مناطق متفرقة وسط المحافظة، وسط حالة من الهلع والذعر، وأعلنت مصادر طبية في المحافظة أن حصيلة التفجيرات الأربعة بلغت 15 قتيلا و99 جريحا. وتأتي هذه التفجيرات، بعد أقل من أسبوعين على التطورات التي شهدتها قضية اعتقال ثمانية من أهالي قضاء الرطبة في الأنبار يوم 15 أيلول الحالي، بتهمة قتل 22 مدنيا معظمهم من محافظة كربلاء، على طريق النخيب الرابط بين المحافظتين، واقتيادهم إلى محافظة كربلاء، الأمر الذي أثار حفيظة أهالي الأنبار وتسبب بسلسلة من ردود الفعل الغاضبة والتصريحات المتبادلة بين أطراف عشائرية وسياسية، هدأت بعد أن أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي في 17 أيلول الحالي عن إطلاق سراح المعتقلين. وتوعد رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم أيضاً، في بيان صدر عن مكتبه وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، بضرب منفذي تفجيرات كربلاء وحادثة النخيب "بحزم"، مطالبا السياسيين ووسائل الإعلام بالامتناع عن إثارة المنازعات والتوتر وتسميم الأجواء، لأنها تحقق أهداف المجرمين ودعاة الطائفية في إشعال الفتنة. وكان وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي، قال في تصريح لـ"السومرية"، يوم 12 تموز الماضي، إن البرلمان بصدد تشريع قانون يتم بموجبه تجريم من ينتمي حديثا إلى حزب البعث المنحل. يذكر أن قانون اجتثاث البعث الذي تم تشريعه في العام 2003 ثم استبدل بقانون المساءلة والعدالة فيما بعد، ينص على إبعاد القيادات البعثية من وظائفها في تشكيلات الدولة، وقد شمل بالقانون آلاف البعثيين قبل أن تتم إحالة بعضهم إلى التقاعد فيما بعد، وإعادة جزء آخر إلى وظائفهم

لجنة الأمن والدفاع تؤكد أن الكثير من البعثيين في الأجهزة الأمنية يعيدون ارتباطاتهم السابقة بالحزب

أمن

سياسة

أمن

الأمن

والدفاع

الكثير

البعثيين

الأجهزة

الأمنية

يعيدون

ارتباطاتهم

السابقة

بالحزب

المصالحة الوطنية

الأجهزة الأمنية

قانون المساءلة

محافظة كربلاء

السومرية نيوز

نوري المالكي

عامر الخزاعي

رئيس الوزراء