مبادرة مكاتب المفتشين العامين

تطلق مكاتب المفتشين العامين مبادرة جديدة تعول عليها في الحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري المستشري في مؤسسات الدولة، لكن في الوقت الذي تعتمد فيه هذه المبادرة على التعامل بمبدأ الشفافية واطلاع الرأي...

تطلق مكاتب المفتشين العامين مبادرة جديدة تعول عليها في الحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري المستشري في مؤسسات الدولة، لكن في الوقت الذي تعتمد فيه هذه المبادرة على التعامل بمبدأ الشفافية واطلاع الرأي العام على عمل الوزارات والدوائر يؤكد المفتشون أن المبادرة غير قابلة للتحقق ما لم يقوم مجلس النواب بتشريع قانون يضمن حق الحصول على المعلومة والإفصاح عنها. نوار الزبيدي/ مفتش عام هيئة نزاعات الملكية (قصور بعض المؤسسات من التعامل بمبدأ الشفافية والإفصاح عن المعلومات أمام الرأي العام هو نتيجة لغياب المنظومة التشريعية لو كان هناك منظومة تشريعية خاصة تتبنى مبدأ الشفافية ونعتقد ان القانون الأنسب لتطبيق مبدأ الشفافية هو قانون حق الاطلاع على المعلومة هذا النوع من القوانين وما افرزه من تجارب اسهم في تطويق بؤر الفساد وتقليص حجمه). عبد الحسين عايش/ مفتش عام وزارة الاتصالات ( نحن مكاتب المفتشين العموميين نحاول جهد الإمكان أن نرفع مستوى هذا الأداء وان تصل المعلومة إلى الجمهور عبر وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني فمن الضروري أن يعمل بهذا العمل في المنهج الإداري وإلا فأنه سيكون فيه الكثير من العيوب والمأخذ). باحثون في مجال الفساد يعتبرون ان تعامل المؤسسات الحكومية بمبدأ الشفافية سيولد حالة من الشراكة بينها وبين المواطن والمنظمات المدنية في وقت يؤكد مسؤولون حكوميون انه بانتظار تشريع قوانين جديدة فإنهم يعملون وفقا للقوانين المتاحة من قبل السلطات التشريعية والرقابية. علاء جواد/رئيس هيئة نزاعات الملكية (نحن نعمل وفق القوانيين المتاحة واذا ما جاء قانون جديد في قواعد جديدة اكيد سنتعاون اما وفق القوانين الموجود ووفق الاجهزة الرقابية سواء هيئة النزاهة او ديوان الرقابة المالية كذلك في اعمال مكاتب المفتشين العموميين هي قوانين موجودة ونتعامل معها في ابراز مبدأ الشفافية) زهير خضر/باحث (يجب ان تقدم هذه المعلومات بهدف الشفافية بحيث تعكس بصور تامة كافة الاحداث التي تجري في الشركة او خارجها وللاطراف المستفيدة ومن خلالها نستطيع تعزيز دور المحاسبة والمعلومات بحيث تكون اكثر موضوعية وفائدة) وعلى الرغم من انضمام العراق في العام 2003 الى اتفاقية الامم المتحدة التي نصت على تطبيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد في جميع مفاصل مؤسساته، فإنه بلاد ما بين النهرين لا تزال في المراتب الاولى من حيث الدول الاكثر فسادا بحسب التقارير الاخيرة لمنظمة الشافية العالمية.

مبادرة مكاتب المفتشين العامين

أمن

سياسة

أمن

مكاتب

المفتشين

العامين

ديوان الرقابة المالية

بلاد ما بين النهرين

وزارة الاتصالات

عبد الحسين عايش

المجتمع المدني

هيئة النزاهة

مجلس النواب

عبد الحسين