وزارة حقوق الانسان تجدد موقفها الرافض لمسودة قانون العفو العام

المؤتمر الثالث لتقييم اداء مكاتب وزارة حقوق الانسان في المحافظات العراقية كان فرصة للوزارة لتجديد موقفها الرافض لمسودة قانون العفو العام التي اثارت جدلا سياسيا كبيرا .. فالوزير اعتبر القانون بمثابة...

المؤتمر الثالث لتقييم اداء مكاتب وزارة حقوق الانسان في المحافظات العراقية كان فرصة للوزارة لتجديد موقفها الرافض لمسودة قانون العفو العام التي اثارت جدلا سياسيا كبيرا .. فالوزير اعتبر القانون بمثابة اضرار بهيبة القضاء العراقي. محمد السوداني / وزير حقوق الانسان : " قانون العفو يمثل براينا هو يضر بسلطة القضاء وبهيبة القضاء وقراراته وقد ينمي وهذا مصدر قلق للوزارة قد ينمي حالة الثأر والانتقام من قبل ذوي الضحابا وهذا نرفضه لانه نحن الان في دولة قائمة على المؤسسات وسيادة القانون " وزارة حقوق الانسان كررت كذلك تاكيدها عدم تعويض القوات الامريكية المتضررين جراء عملياتها .. مبينة انها اخذت على عاتقها تقديم التعويضات الى اولئك المتضررين استنادا الى القانون ذي الرقم عشرين لسنة الفين وتسعة . محمد السوداني / وزير حقوق الانسان : " لم يحصل المواطن المتضرر من اعمال القوات الامريكية على اي تعويض لذلك كان توجه الوزارة نحو شمول هؤلاء المتضررين بقانون رقم 20 لسنة 2009 كونه قانون عراقي وقد نص على تعويض المتضررين من الاخطاء العسكرية والاعمال الارهابية " وعلى الرغم من سعي الوزارة لمراقبة واقع حقوق الانسان في البلاد .. الا ان متخصصين بهذا الشأن ما زالوا يوجهون انتقادهم لعمل الوزارة التي عبروا عن استغرابهم لاعتراضها على قانون العفو بدلا من تاييدها اياه بينما لم تقم من جهة اخرى باي دور في التحقيق بالانتهاكات التي تتهم الحكومة بالقيام بها.

وزارة حقوق الانسان تجدد موقفها الرافض لمسودة قانون العفو العام

أمن

سياسة

أمن

الانسان

موقفها

الرافض

لمسودة

قانون

العفو

العام

قانون العفو العام

محمد السوداني

قانون العفو

السوداني

السودان

العراق

سوداني

براين