ضـبط مخالـفات ألحقت ضرراً بالمال العام فـي ذي قـار

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالمُخالفات المُرتكبة بإيجار( ٣٢) محلاً تجارياً في محافظة ذي قار، مُبيّنةً أنَّ قيمة الهدر الواقع على المال العام جرَّاء تلك المُخالفات يزيد على نصف مليار دينارٍ.

وكشفت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز،عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، ان "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار تمكنت من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالمُخالفات المُرتكبة من قبل مُديريَّة الوقف السني في المُحافظة بإيجار المحال التجاريَّـة التابعة للوقف بأسعارٍ زهيدةٍ، ومن دون إجراء مُزايدةٍ علنيَّـةٍ".

وتابعت الدائرة أنَّ "تحرّيات المكتب قادت إلى أنَّ مُديريَّة الوقف أقدمت على إيجار (٣٢) محلاً تجارياً منذ العام ٢٠٠٣ ولغاية يوم ضبط الأوليَّات بأسعارٍ زهيدةٍ ومن دون إجراء أيَّة مزايدةٍ علنيَّةٍ، لافتةً إلى أنَّ شعبة التدقيق الخارجي في المكتب شخَّصت المُخالفات المُرتكبة من قبل لجان الإيجار والمُصادقة في مُديريَّة الوقف".

وبيَّـنت أنَّ "الخبراء المنتدبين لبيان مقدار الهدر الحاصل في المال العام؛ جرَّاء الفرق بين السعر المُقدَّر من قبل لجان الإيجار في مُديريَّة الوقف والسعر الحقيقي المُقدَّر من قبلهم، قدَّروا قيمة الهدر بـ (555,577,490) دينار، مُنوّهةً بتنظيم محضرٍ بالإجراءات المُتَّخذة من قبل المكتب والأوليَّات المضبوطة، إذ تمَّ عرضه على قاضي التحقيق المُختصّ؛ بغية اتخاذ القرارات القانونيَّة المناسبة بحقّ المُقصّرين".