البنتاغون: أموال برنامج الإعمار الأميركي لم تسرق بل موجودة في البنك المركزي العراقي

نقل موقع اقتصادي أميركي، الأربعاء، تقريراً جديداً لوزارة الدفاع الأميركية تؤكد فيه أن تحقيقاً أجرته أظهر أن أموال برنامج الإعمار الأميركي التي قدمت للعراق في العام 2004 وقيل إنها فقدت في ظروف غامضة،...

نقل موقع اقتصادي أميركي، الأربعاء، تقريراً جديداً لوزارة الدفاع الأميركية تؤكد فيه أن تحقيقاً أجرته أظهر أن أموال برنامج الإعمار الأميركي التي قدمت للعراق في العام 2004 وقيل إنها فقدت في ظروف غامضة، لم تكن ضائعة ولم تسرق بل حولت إلى البنك المركزي العراقي وهي موجودة فيه حالياً. وذكر التقرير أن "سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة بول بريمر، التي شكلتها الولايات المتحدة لإدارة شؤون العراق بعد الغزو عام 2003، كانت تسيطر خلال فترة حكمها البالغة 14 شهراً (حلت في 28 حزيران 2004) على مبلغ 20.7 مليار دولار، ضمنه 6.6 مليار دولار التي فقدت"، بحسب موقع بلومبرغ الأميركي. وقال المحقق العام ستيوارت بوين في التقرير أن "الأموال ليست مفقودة، ولدينا معلومات كافية تؤكد أن معظمها حول إلى البنك المركزي العراقي، والآخر إلى مجلس إدارة البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك"، بعد إصدار تقرير لم يتوصل فيه إلى نتائج تعقب عملية تدقيق الحسابات عام 2010. وكانت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي وجهت، في حزيران 2011، كتاباً رسمياً إلى الأمم المتحدة تقول فيه إن "المعطيات كافة تشير إلى أن مؤسسات الولايات المتحدة في العراق ارتكبت فساداً مالياً من خلال سرقة مبلغ 6.6 مليار دولار خصص لبرنامج إعادة الإعمار الأميركي. واعتبر بوين أن "أي شكوك بشأن كيفية التصرف بتلك الأموال بعد أن خرجت من الولايات المتحدة تقع ضمن مسؤولية حكومة بغداد وليس الحكومة الأميركية". وتساءل بوين في التقرير "حول السلطة التي تتمتع بها وزارة الدفاع الأميركية حين صادرت 217.7 مليون دولار كانت مخبأة في قبو أحد القصور الرئاسية"، في إشارة إلى تلك التي كان يملكها صدام حسين. ومن المتوقع أن يصدر تقرير آخر حول تدقيق الحسابات في كانون الثاني 2012، بشأن مبلغ 2.8 مليار دولار استخدمته وكالات تابعة لوزارة الدفاع، بما في ذلك فيلق مهندسي الجيش الأميركي، لتفيذ مشاريع إعادة الإعمار في العراق. وكان مجلس الوزراء العراقي أعلن، في 6 تشرين الأول 2011، عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة اختفاء 17 مليار دولار من صندوق تنمية العراق، وتقديم تقرير دوري شهري إلى لجنة حماية أموال العراق، مشيراً إلى أنها تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي. يذكر أن صندوق تنمية العراق DFI أنشئ في أيار من العام 2003، من قبل مدير سلطة الائتلاف المؤقتة وتم الاعتراف به، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحد رقم 1483 وبعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة في حزيران من العام 2004، تم تفويض الحكومة الأميركية من قبل حكومة العراق لإدارة أموال صندوق تنمية العراق، التي أتيحت لمشاريع إعادة الإعمار، وقامت وزارة الدفاع الأميركية بإدارة أموال الصندوق المذكور نيابة عن الحكومة الأميركية، وقد تم سحب التفويض اعتباراً من 31 كانون الأول 2007.

البنتاغون: أموال برنامج الإعمار الأميركي لم تسرق بل موجودة في البنك المركزي العراقي

أمن

سياسة

أمن

أموال

برنامج

الإعمار

الأميركي

موجودة

البنك

المركزي

العراقي

البنك المركزي العراقي

ديوان الرقابة المالية

مجلس الوزراء العراقي

الولايات المتحدة

البرلمان العراقي

البنك الاحتياطي

الأمم المتحدة

وزارة المالية