المتقاعدون يبدون عدم ثقتهم بخطوة الجهات المعنية العراقية لرفع نسبة التعويض

يبدو أن شريحة المتقاعدين ستكون على موعد مع حال افضل نوعا ما إذ وافق مجلس النواب على التعديلات على قانون التقاعد العام الذي شرع قبل خمس سنوات خاصة بعد اقتراح الهيئة الوطنية للتقاعد رفع نسبة تعويض...

يبدو أن شريحة المتقاعدين ستكون على موعد مع حال افضل نوعا ما إذ وافق مجلس النواب على التعديلات على قانون التقاعد العام الذي شرع قبل خمس سنوات خاصة بعد اقتراح الهيئة الوطنية للتقاعد رفع نسبة تعويض المتقاعدين من ثلاثين إلى نحو ثمانين بالمئة من آخر راتب كان يتقاضه الموظف قبل التقاعد. قال مهدي شريف مدير عام الموارد في الهيئة الوطنية للتقاعد: "القانون الحالي هو معادلة الرواتب التقاعدية كما أشارت اليها المادة 7 من قانون27 لسنة 2006 تتعلق بالخدمة التقاعدية والراتب الوظيفي معدل 36 الأشهر الاخيرة بالنسبة للتراكمي يساوي الراتب التقاعدي على ان لايزيد عن 80% من الراتب الاخير الذي يتقاضاه". وصرَّح ماجده عبد الطيف عضو الجنة المالية النيابية : "بعد عطلة البرلمان سوف نستضيف السيد علي عويد مدير عام التقاعد لأن هنالك جملة من الماحضات وردتنا من المواطنين نريد أن نناقشها هذه الملاحضات ولكي نتجاوز نقاط الضعف الموجود في سلم التقاعد". لكن المتقاعدين الذين لطالما عانوا من قلة الرواتب التقاعدية التي لا تتماشى وظروف المعيشة الحالية يبدون غير واثقين من خطوة الجهات المعنية كون تلك الجهات لم تف بوعودها منذ أكثر من سنتين. واعتبر أحد المستفيدين من رواتب التقاعد أنَّ: "على راسي الحكومة بس هي وينه الحكومة هاي صار سنتين يكلونه باجر وبعد باجر وفروقات وزيادات في الرواتب وكولشي ماكو". ورأى آخر أنَّ: " من مليون وعشرة صار 300 الف واني اعترضت وكولشي مدا يغيرو شيئ وين انروح احنه". شكى ثالثٌ قائلا: "عنده اولاد بالكلية واحد رابع كلية والثاني ظاول كلية اخذ باشهر 440 الف وين اتكفي بحق الفرد العراقي". لكن حسابات المعنيين بالشأن المالي في البلاد قد لا تروق للمتقاعدين ابدا، فهؤلاء يؤكدون ان الزيادة المقترحة على قانون التقاعد ستؤدي إلى مشاكل مالية كبيرة في البلاد خاصة وأن الموازنة التشغيلية لا تزال هي الأخرى بحاجة إلى تعديل. رأى مظهر صالح نائب محافظ البنك المركزي العراقي: "هذا الجانب تمويلي وعبئ على الموازنة العامة فيه جانب اجتماعي هو أنصاف شريحة كبيرة من المتقاعدين إلي هي تعتبر ضرورية لكن بنفس الوقت الموازنة العامة وبجانبها التشغيلي وأني في تقديري الشخصي تحتاج إلى أعادة هندسة يعني الهندسة القيمية لكي نرى ماهي كفاءتها ووين جاي تروح بصراحة نحتاج إلى دراستها فقرة فقرة لأن عندنا تبذير كبير جداً". لكن هنالك من يدافع عن زيادة نسبة رواتب التقاعد مؤكدين أنها لا تؤثر على الموازنة العامة إذا ما قورنت بما يتقاضه أقارنهم من أصحاب الدرجات الخاصة من راواتب التقاعدية. وفسَّر حسن الاسدي خبير اقتصادي: "الاقتصاد العراقي اقتصاد حكومي أحادي الجانب يدفع الرواتب بشكل كبير حتى ان الموازنة التشغيلية بلغت 70% مما اعترضت عليه الكثير من المؤسسات الدولية وحتى المحلية لكن هل هذا الموضوع يتعلق بالمتقاعدين أصحاب الرواتب القليلة كلا هؤلاء الناس يجب أن تعطى لهم حقوقهم ويجب آن تقوم الدولة العراقية بخطة واقعية ناجعة وخطة إستراتيجية كبيرة لإنقاذ الاقتصاد العراقية من ضمنها تحديد رواتب الدخل". ويرى مختصون أن مع وجود أكثر من مليونين ونصف المليون متقاعد في البلاد فأن حجم الزيادة لهؤلاء في رواتبهم المتقاعدين ربما يتعارض مع الخطط الحكومية المستقبلية والتي تعلق بخفظ النفقات التشغيلة في عموم مؤسسات البلاد.

المتقاعدون يبدون عدم ثقتهم بخطوة الجهات المعنية العراقية لرفع نسبة التعويض

أمن

سياسة

أمن

يبدون

ثقتهم

بخطوة

الجهات

المعنية

العراقية

التعويض

الهيئة الوطنية للتقاعد

البنك المركزي العراقي

قانون التقاعد العام

الدولة العراقية

الهيئة الوطنية

الدولة العراق

خدمة التقاعد

مجلس النواب