صلاح الدين: تصريحات المالكي غير دستورية وقرار إقامة الإقليم لا رجعة فيه

انتقدت محافظة صلاح الدين، الأحد، تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي برفض طلب إقامة الإقليم، معتبرة إياها غير دستورية، فيما أكدت أن قرار إقامة الإقليم لا رجعة فيه. وقال رئيس مجلس المحافظة سبهان ملا جياد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تصريح المالكي بأن مجلس الوزراء سيرفض إقامة إقليم في محافظة صلاح الدين، مستغرب، وربما فيه تسرع، كون الدستور يعطينا الحق في هذه الخطوة"، مبينا أن "المحافظة كانت تتمنى على الحكومة المركزية أن لا تعارض نصوص الدستور، وأن تحمي حقوق الناس كي لا يطالبوا بالأقاليم". وانتقد ملا جياد "اتهام المالكي لمحافظة صلاح الدين بانها حاضنة للإرهاب، وأن إقليمها طائفي"، معتبرا تلك التصريحات "غير دستورية وليس لها مبرر". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد خلال لقاء تلفزيوني، السبت، أن مجلس الوزراء سيرفض إقامة إقليم في محافظة صلاح الدين، مبينا أن الطلب بني على خلفية طائفية وحماية البعثيين، فيما لفت إلى أن المحافظة كانت معقلا للإرهاب. وتابع ملا جياد أن "مجلس الوزراء لا يصوت على قرار إقامة إقليم صلاح، وإنما سيرسل الطلب إلى المفوضية لتقوم بمهامها بشان الاستفتاء وستحكم الصناديق على نجاح أو فشل الخطوة". من جانبه قال محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله خلال مؤتمر لرؤساء الوحدات الإدارية وشيوخ العشائر وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الحكومة المركزية ستوافق على القرار، الا إذا كانت نتيجة الاقتراع على مشروع إقامة الإقليم عكس القرار الذي سيأخذ انسيابية في مراحله المقبلة حتى يصبح واقع حال". وأوضح عبد الله أن "محافظة صلاح الدين مع الحكومة المركزية، لكننا ندفع ثمن تصريحاتها النارية ومشاكلها"، مشيرا إلى "وجود معارضين ومؤيدين لخطوة مجلس محافظة صلاح الدين، ونحن نحترم جميع الآراء ونطالب باحترام الدستور والقوانين ولا نقفز على خيارات الشعب". وتابع عبد الله أن "مجلس المحافظة سيواصل اجتماعاته بهدف تشكيل لجان تخص هيكلية الإقليم، كما سيدفع بكتاب رسمي إلى الجهات المعنية للمضي في خطوات إقامته"، لافتا إلى أن "حكومة وشعب محافظة صلاح الدين ترفضان استنساخ تجارب الآخرين"، في إشارة إلى إقليم كردستان. وأضاف عبد الله أن "إقليم محافظة صلاح الدين ليس طائفيا أو انفصاليا، لكن المحافظة تحاول التخلص من الظلم وترغب بإدارة مواردها بجهود ابنائها من دون إقصاء أو تهميش"، مبينا أن "قرار إقامة الإقليم لا رجعة عنه الا إذا رأى الشعب عكس ذلك". وأكد عبد الله أن "الفكرة كانت مدار بحث منذ عام ونصف، وتحتل الصدارة في الحوارات وهي ليست وليدة الظرف الراهن بل تراكمات سببها الحكومة المركزية"، بحسب قوله. وكان مجلس محافظة صلاح الدين صوت في الـ27 من تشرين الاول الحالي، على اعتبار المحافظة إقليماً إداريا واقتصاديا ضمن العراق الموحد. واعتبرت مفوضية الانتخابات، في الـ 28 من تشرين الأول الحالي، أن ما أعلنته محافظة صلاح الدين باعتبارها إقليما لا يعني أنها شكلت إقليما وإنما بدأت بالخطوة الأولى لتشكيله، مؤكدة أن طلب المحافظة يحال إلى مجلس الوزراء خلال 15 يوما ومن ثم إلى المفوضية لتنفيذه، فيما أشارت إلى أن التصويت على تشكيل الإقليم يكون بحضور نصف الناخبين وبالأغلبية البسيطة. ويأتي قرار مجلس محافظة صلاح الدين، كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي، مطلع تشرين الأول الحالي، بإقصاء 140 أستاذاً أو موظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذا لقانون هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك ردا على حملة الاعتقالات التي شهدتها المحافظة صلاح الدين، في 23 و26 تشرين الأول الحالي، والتي شملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب البعث المنحل. يذكر أن المادة 116 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم أما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.