خلال العامين الماضيين، كان
العراق يلوح ويهدد بين الحين والأخر، باتخاذ إجراءات قانونية على الصعيد الدولي ضد
ايران فيما يتعلق بالمياه وتغيير مجرى العديد من الأنهر مما أدى لجفاف العديد من الروافد في العراق ولاسيما في
محافظة ديالى، الا ان هذا التهديد بقي حبيس ادراج
وزارة الخارجية، بالرغم من ان الموارد المائية أكملت جميع إجراءاتها بهذا الخصوص، دون الإعلان عن أي خطوة فعلية لمخاصمة ايران دوليا.
وقالت وزارة الخارجية ان "العراق تقدم بشكوى إلى
مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف
مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة".
وأضافت "رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس
الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في
نيويورك أكدت فيهما أن هذا العدوان يُعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي"
هذا الاجراء "غير المسبوق"، طرح تساؤلات عدة حول طبيعة الاجراء الذي من الممكن ان يتخذه مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة تجاه ايران بناء على شكوى العراق أو "بتحفيز وتحريض منه"، فضلا عن موقف العراق في حال اتخذ مجلس الامن الدولي إجراءات "قاسية" بحق ايران، وما اذا كان سيكون العراق قادرا على التراجع في أي لحظة يشعر ان شكواه ستتسبب باضرار فعلية تجاه ايران، خصوصا مع الموقف العراقي "المسالم" مع ايران والذي يأتي غالبا بضغط سياسي داخلي، بحسبما يرى مراقبون.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير في القانون الدولي والأدلة الجنائية، إبراهيم السلطاني في حديث للسومرية نيوز، ان "هناك إمكانية لمجلس الامن الدولي ان يتخذ قرارا بمعاقبة ايران أولا لتثبيت الاضرار التي حصلت فالمواد 39 و38 و37 ورد بديباجة قانون
الأمم المتحدة أنه يحرم الاعتداء على
دولة أخرى واذا كان هذا الاعتداء بالصواريخ فهو يعتبر عدوانا كبيرا وبماكن مجلس الامن الدولي اتخاذ عقوبات تصل الى الفصل السابع وهو استخدام القوة ضد الدولة المعتدية".
واستدرك السلطاني انه "في بادئ الامر سيكون مجلس الامن الدولي امام خيارات اتخاذ عقوبات وإجراءات وفق الفصل السادس بداية والذي يتدرج من التحذير وتحميل الدولة المعتدية المسؤولية وصولا الى العقوبات الاقتصادية دون استخدام القوة"، مبينا انه "في حال تكررت الاعتداءات ورأى مجلس الامن الدولي ان ذلك يؤدي الى تهديد السلم الدولي، يتخذ قرار باستخدام القوة وبالبدء يعطي المجلس الحق للدولة المعتدى عليها ان تستخدم القوة، ومن ثم لقوات مجلس الامن الدولي لضرب مصدر النار".
وحول الأمثلة على استخدام هذه المواد، ذكَر السلطاني باستخدام الفصل السادس في تسعينات القرن الماضي ضد العراق وفرض الحصار ومن ثم استخدام الفصل السابع في عام 2003، عبر فرض مايسمى بقوة التدخل الإنساني لإنقاذ العراقيين من النظام الحاكم، وحدثت أيضا في نيكاراغوا وفي اكثر من 15 دولة حول العالم".
ويرى السلطاني ان "ايران معتدية وفق القانون الدولي والداخلي وحتى في قانونها المحلي لامنحها الحق باستخدام هذا الأسلوب وضرب دولة أخرى، لكن مبررات سياسية أدت لتشجيع ايران على هذه الضربة من بينها شبه الانعزال والانفصال بين العراق كدولة وبين
إقليم كردستان"، مؤكدا انه "لو كان الهدف في أي مكان او محافظة أخرى من العراق غير
كردستان لما قامت ايران بضربه بالصواريخ مهما كان الهدف".
وحول ما اذا كان العراق قد "يُفاجئ" باتخاذ
المجتمع الدولي قرارا "قاسيا" نوعا ما، وما اذا كان سيؤدي لاضرار جسيمة في ايران، أشار السلطاني الى ان "العراق لن يكون متاح له التراجع عن شكواه حينها لانه قرار دولي".
وتسبب القصف الإيراني مساء اول الامس الاثنين بمقتل 4 واصابة 10، من بينهم نساء وأطفال، في قصف طال منزل رجل اعمال كردي معروف، فيما تقول ايران انه "مقر للموساد"، الامر الذي نفته
الحكومة العراقية ورئيس الامن القومي
قاسم الاعرجي الذي يترأس الفريق التحقيقي بهذا الملف، بعد الاطلاع ميدانيا على مكان القصف.