حملة الداخلية "ترفع الطلب" على السلاح في السوق: المضاربون...

السومرية نيوز-امن

يبدو أن حملة وزارة الداخلية لحصر السلاح بيد الدولة وفق خطة "شراء الأسلحة" من المواطنين، وتخصيص 15 مليار دينار عراقي وبواقع مليار دينار لكل محافظة، فتح شهيّة بعض "المضاربين"، لايجاد فرصة ربح جديدة، حيث تشير المعلومات والتقارير الى ارتفاع أسعار السلاح في الأسواق.

الخبير في الشؤون العسكرية والستراتيجية، عماد علو، وصف إجراءات وزارة الداخلية بخصوص شراء السلاح بانها "غير نافعة"، مبيناً أنَّ تلك الإجراءات أدت إلى رفع سعر السلاح من قبل "السوق السوداء" بشكل ملحوظ، وتشجيع مهربي الأسلحة وعصابات هذا النوع من التجارة سواء عبر الحدود أو التجارة الداخلية ضمن الرقعة الجغرافية العراقية إلى تفعيل نشاطهم التجاري لغرض جمع الأموال التي تم تخصيصها"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

ويأتي هذا النشاط المتزايد للطلب على السلاح وشرائه، من الاعتقاد المسبق ان الدولة ستدفع أموالا "مغرية" لشراء السلاح لتشجع المواطنين بالتخلي عن سلاحهم، حيث من الطبيعي ان التسعيرة للسلاح ستكون اكثر من ضعف ما موجود بأسعار السوق، لكي يتم اغراء وتشجيع المواطنين على بيع سلاحهم، بحسب مراقبين.

ومن هنا، يخطط المتاجرون والمضاربون الى شراء السلاح من السوق بسعره الحالي، ومن ثم إعادة بيعه بسعره المضاعف الى الداخلية لتحقيق أرباح.

وهذا الاجراء، يتم حتى على صعيد ملف شراء الحنطة، فالاسعار المرتفعة التي تخصصها وتدفعها الدولة لشراء الحنطة من الفلاحين على سبيل المثال وباسعار اكثر من الأسعار العالمية، تدفع المضاربين والمتاجرين الى جلب الحنطة من الخارج بأسعار زهيدة وبيعها الى الدولة بسعر مضاعف.