المعارضة السورية تتهم الصدر بارسال4500 مسلح لحماية النظام السوري والحكومة العراقية تنفي

ذكرت صحيفة كويتية، الخميس، أن المجلس الوطني السوري اتهم زعيم التيار الصدري بإرسال مقاتلين إلى سوريا لدعم نظام الرئيس بشار الأسد، مطالباً بفتح تحقيق بهذه المعلومات، في وقت نفت الحكومة العراقية الامر مؤكدة وقوف العراق على الحياد. وقال عضو الامانة العامة عماد الدين رشيد في خبر نقلته صحيفة "الرأي" الكويتية، ان هناك "تقارير تشير الى ان 100 حافلة محملة بما لا يقل عن 4500 مسلح من الميليشيات التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصلت الى الحدود السورية برفقة الجيش العراقي وعبرت الحدود من دون تفتيش واتجهت نحو مدينة دير الزور". وطالب رشيد بـ"فتح تحقيق في هذه المعلومات"، لافتاً الى ان "شهود عيان أكدوا لأوساط المعارضة السورية انهم رأوا الحافلات التي أقلت المسلحين". في المقابل نفت الحكومة العراقية الأمر، واكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان "العراق يحرص على الا يكون طرفا في الصراع الدائر في سورية". وكان زعيم التيار الصدري حذر في بيان اليوم الخميس، من فراغ السلطة في سوريا، معتبراً أن "هناك فرقاً كبيراً بين ما يجرى فيها، وبين الثورات العربية الأخرى"، داعياً الشعب السوري إلى "تحرير الجولان وعدم زج البلاد في حروب أهلية". وتابع في البيان الذي تلقت "السومرية نيوز" نسخة عنه، أن "سوريا تضم فسيفساء رائعة من الكثير من العقائد والأديان والأعراق لا مثيل لها في تونس أو ليبيا أو حتى مصر والبحرين، وبقاء فراغ السلطة يحمل خطر سقوط سوريا في هاوية الإرهاب والتشرذم"، مشيراً إلى أن "الرئيس السوري بشار الأسد لا يشبه من سقط قبله أو سيسقط كونه معارض للوجود الأميركي والإسرائيلي ومواقفه واضحة ". وقررت الجامعة العربية تعليق عضوية سوريا في 12 تشرين الثاني 2011، حتى تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلاً عن سحب السفراء العرب من دمشق، داعية أطراف المعارضة السورية إلى الاجتماع في مقرها خلال ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة، وفي حين امتنع العراق عن التصويت عارض القرار كل من لبنان واليمن وسوريا. وأكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، الاثنين (14 تشرين الثاني الحالي)، أن امتناع العراق عن التصويت على عزل سوريا لم يكن سهلاً كما يتصوره البعض، مبيناً أن جامعة الدولة العربية اتخذت للمرة الأولى سلسلة إجراءات عقابية ضد دولة مؤسسة فيها، فيما وصفت الحكومة العراقية القرار بـ"غير المقبول والخطر جداً"، مؤكدة أن هذا الأمر لم يتخذ إزاء دول أخرى لديها أزمات اكبر، فيما اعتبرت أن العرب وراء تدويل قضاياهم في الأمم المتحدة. ولاقى موقف العراق سلسلة ردود فعل متناقضة بين رافضة ومؤيدة، أبرزها موقف القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي التي اعتبرت أن عدم تصويت العراق يمثل رئيس الوزراء نوري المالكي وبعض أطراف التحالف الوطني ولا يمثل الكتل السياسية، مشيرة إلى أن ذلك يدخل ضمن وصف "اللا شرف السياسي"، كما رأت أن الاختلاف في سياسة العراق الخارجية أضعف هيبة الدولة، فيما اعتبر الحزب الإسلامي بزعامة إياد السامرائي أن تحفظ العراق سياسة "الكيل بمكيالين"، في وقت اعتبرت حركة التغيير الكردية المعارضة أنه كان من الأجدر على العراق أن يعلن عن موقف داعم للشعب السوري "الثائر" ضد الأنظمة الدكتاتورية، واصفاً نظام الرئيس السوري بشار الأسد بـ"توأم" النظام البعثي العراقي. بدورها عكست تصريحات أعضاء في ائتلاف دولة القانون موقف الحكومة العراقية، فقد أعرب النائب سامي العسكري عن استغرابه من موقف الجامعة العربية، مشدداً على أن العراق سيكون أول من يتأثر باحتمال تداعيات الوضع في سوريا سواء الحرب الأهلية أو التقسيم، كما أكد النائب حسن السنيد أن العراق يدعم توجهات الحكومة السورية بإجراء الإصلاحات، ويرفض التدخل الأجنبي في الشأن العربي وخصوصاً السوري. يذكر ان الأمم المتحدة اعلنت في 8 تشرين الثاني الحالي، أن اكثر من 3500 شخص سقطوا خلال أعمال القمع في سوريا منذ انطلاق حركة الاحتجاج الشعبية في 15 آذار 2011، وأكدت أنها تسعى إلى إقناع الحكومة السورية بالسماح للجنة تحقيق دولية مستقلة إلى دخول البلاد، فيما صرحت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن أكثر من ألف جندي قتلوا بنيران من سمتهم "عصابات مسلحة ومندسين" يسعون إلى زعزعة الأمن والاستقرار.