اراء نواب حول تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية

اكثر من مئة وعشرين نائبا وقعوا على مقترح ينطوي على تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، ابرزالتعديلات بحسب متبني المقترح تشير الى انه في حالة امتناع رئيس الجمهورية او من يخوله عن التوقيع على احكام...

اكثر من مئة وعشرين نائبا وقعوا على مقترح ينطوي على تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، ابرزالتعديلات بحسب متبني المقترح تشير الى انه في حالة امتناع رئيس الجمهورية او من يخوله عن التوقيع على احكام الاعدام الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية تعد نافذة بعد خمسة عشر يوما وتحول الى وزارة العدل لتنفيذها. حسين الاسدي / نائب عن ائتلاف دولة القانون: هذا المقترح ينطوي على تعديل في قانون اصول المحاكمات الجزائية وهذه الفقرة ان تحدد فترة زمنية مقدارها 15 يوم فاذا صادق رئيس الجمهورية خلال هذه الفترة تعد مصادق عليها واذا لم يصادق عدت مصادق عليها ايضا وترسل الى وزارة العدل للتنفيذ.. هذا ليس معناه التقليل من صلاحيات رئيس الجمهورية وانما تخفيف العبئ عنه. الا ان مقترح التعديل سرعان ما لاقى اعتراضا من قبل القائمة العراقية التي عدته تقويضا لصلاحيات رئيس الجمهورية داعية الرئاسة الى التمسك بحقها في المصادقة على احكام الاعدام. طلال الزوبعي / نائب عن القائمة العراقية: هذا تقويض لصلاحيات رئاسة الجمهورية ونحن من التريث في مثل هكذا احكام وخاصة الاعدامات كونها تتعلق بارواح مواطنين عراقيين يجب التاكد من هذه الاعدامات لربما تكون هذه الاعدامات الهدف منها تصفية سياسية بالتالي على رئاسة الجمهورية الاصرار والتمحيص في هذه القضية. فيما لاقى المقترح قبولا مبدئيا من الكتل الاخرى التي اكد بعضها على ان هذا التعديل سيحقق الفصل بين السلطات. عالية نصيف / نائبة عن القائمة العراقية البيضاء: اصبح هذا المنصب تشريفي والخلط بينه وبين صلاحيات السلطة القضائية لا يصب في مصلحة التحول الديمقراطي لذلك ارى انه يجب ان تنسحب هذه الصلاحية وتاخذ الجنبة القضائية الصرفة في الموضوع. عبد الحسين عبطان / نائب عن كتلة المواطن: نحن مع تنفيذ هذا الموضوع يعني لابد من مناقشته لكن بشكل عام الاعدامات قضية اساسية وصحيحة. شريف سليمان علي / نائب عن التحالف الكردستاني: الامر مرهون بموافقة مجلس النواب هي الجهة التشريعية التي لها القدرة والحق القانوني في اضافة او تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية. وبحسب مراقبين فان التعديل على قانون اصول المحاكمات الجزائية قد يخلق مشكلة اخرى بين ائتلاف رئيس الحكومة والقائمة العراقية لا سيما وان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لم يصادق على اي من احكام الاعدام بعد تخويله من قبل رئيس الجمهورية جلال الطلباني.

اراء نواب حول تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية

أمن

سياسة

أمن

تعديل

قانون

المحاكمات

الجزائية

محكمة التمييز الاتحادية

التحالف الكردستاني

القائمة العراقية

عبد الحسين عبطان

السلطة القضائية

محكمة التمييز

طارق الهاشمي

طلال الزوبعي