اعضاء نقابة المعلمين يطالبون بإقالة نقيبهم

إقالة نقيب المعلمين وشموله بقوانين هيئة المسائلة والعدالة كان في مقدمة المطالب التي تقدم بها عدد من أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين الذين اتهموه ايضا بالاختلاس والتزوير في محاضر الانتخابات...

إقالة نقيب المعلمين وشموله بقوانين هيئة المسائلة والعدالة كان في مقدمة المطالب التي تقدم بها عدد من أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين الذين اتهموه ايضا بالاختلاس والتزوير في محاضر الانتخابات لصالحه. صلاح حسن / نائب نقيب المعلمين : (نقيب المعلمين محسن علي نصيف مشمول بأجرائات هيئة المسائلة والعدالة بموجب المادة 6ب فلابد من تطبيق هذه المادة بحقه ، أنه لايزال نقيب المعلمين يمارس صلاحياته خلافاً للقانون وعليه نطالب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ودولة رئيس الوزراء بتطبيق القانون) جواد المريوش / عضو هيئة أدارية في نقابة المعلمين : (سنعمد إلى التظاهر والأظراب عند الدواب لأننا لانقبل بأن يمثلنا رجل مختلس ورجل مشمول بقرارات الاجتثاث) رغد مجيد / عضو هيئة أدارية في نقابة المعلمين : (من البدء كان محسن علي نصيف خطئ كون محضر الانتخاب كان مزور فلماذا لحد ألان هو نقيب معلمين وبعد كشف التزوير بدء بالتهديد لنا بالقتل والضرب) نقيب المعلمين من جانبه نفا مجمل الاتهامات التي وجهت له مؤكداً امتلاكه الوثائق القانونية التي تبعده عن دائرة الاتهامات . محسن علي نصيف / نقيب المعلمين : (الأشخاص الذين حضرو المؤتمر الصحفي وتكلموا باسم نقابة المعلمين أغلبهم لايحمل منصب نقابي ، نقيب المعلمين أعطي براءة من هيئة المسائلة والعدالة في 13/10/2010 وأن الشخص الموجود في المؤتمر كان هو تحت لواء نقيب المعلمين فلماذا اختلف مع نقيب المعلمين ويشهر عليه بالصحافة ، عندي كتاب من مجلس النواب من اللجنة القانونية تؤكد عدم قانونية هذه الكتب سواء التي جاءت من مجلس المحافظة أو وزارة التربية أو من وزارة التعليم أو حتى من هيئة المسائلة والعدالة) لكن على ما يبدو فإن دفوع نقيب المعلمين لن تشفع له فقد بات يحارب على جبهة داخلية ضد اعضاء الهيئة الادارية لنقابته وجبهة خارجية ضد وزارة التربية التي اعلنت قبل ايام رفضها التعامل معه لعدم التزامه بشروطها وقراراتها، جبهات لا يستبعد مراقبون ان تؤثر سلبا على العملية التربوية المتعثرة اصلا.

اعضاء نقابة المعلمين يطالبون بإقالة نقيبهم

أمن

سياسة

أمن

نقابة

المعلمين

يطالبون

بإقالة

نقيبهم

اللجنة القانونية

الأمانة العامة

وزارة التعليم

وزارة التربية

مجلس الوزراء

رئيس الوزراء

لجنة القانون

مجلس النواب