العربي يؤكد إقامة القمة العربية في بغداد والمالكي يعلن انجاز استعدادات استضافتها

أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، الخميس، أن القمة العربية المقبلة ستعقد في بغداد، وفي حين أشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى استعداد العراق لاستضافتها، لفت إلى أن الحكومة تدعم حق الشعوب في المطالبة بحريتها وتحقيق كرامتها. وقال نوري المالكي في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، على هامش استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إن "العراق مستعد وجاهز لاستضافة القمة العربية في بغداد". وشدد المالكي على "وقوف العراق إلى جانب حق الشعوب في المطالبة بحريتها وتحقيق كرامتها"، داعياً إلى "إتباع أساليب تحقق أهداف الشعوب دون اللجوء إلى الحروب والعنف". من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي "نحن مصممون على عقد القمة العربية المقبلة في بغداد وسنقوم بزيارة أخرى للبحث في تفاصيل إقامتها بشكل دقيق"، مؤكداً دعمه لـ"رؤية العراق وتأييده لتحقيق التغيير المطلوب في إطار سلمي". وبحث الجانبين خلال اللقاء التطورات الجارية في بعض البلدان العربية حيث قدم الأمين العام عرضا لما تعاني منه بعض الدول العربية من أوضاع غير مستقرة. وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وصل اليوم الخميس (8 كانون الأول 2011)، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية لمناقشة الأحداث التي تشهدها المنطقة وخاصة سوريا مع المسؤولين العراقيين. وأكد مصدر في وزارة الخارجية العراقية، أكد أمس الأربعاء، (7 كانون الأول الحالي) أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي سيصل بغداد اليوم الخميس، لمناقشة الأوضاع التي تشهدها المنطقة وخاصة سوريا مع المسؤولين العراقيين. وتعتبر زيارة العربي إلى بغداد هي الأولى منذ تسلمه منصبه في الجامعة مطلع تموز الماضي. يشار إلى أن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أعلن في الـ26 من تشرين الثاني الماضي، عن قرب وصول الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى بغداد لبحث ترتيبات القمة العربية المقبلة، فيما أكد أن العراق لديه تحفظات على فرض عقوبات اقتصادية بحق سوريا. وقررت الجامعة العربية في 12 تشرين الثاني الماضي، تعليق عضوية سوريا حتى تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلاً عن سحب السفراء العرب من دمشق، في حين امتنع العراق عن التصويت على القرار وعارضه لبنان واليمن وسوريا. ووصفت الحكومة العراقية القرار بـ"غير المقبول والخطر جداً"، مؤكدة أن هذا الأمر لم يتخذ إزاء دول أخرى لديها أزمات أكبر، فيما اعتبرت أن العرب وراء تدويل قضاياهم في الأمم المتحدة. وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أكد، نهاية تشرين الثاني الماضي، أن سوريا غير موافقة على بروتوكول المراقبين العرب وتحاول إفراغه من محتواه، واصفاً تصريحات وزير خارجيتها الأخيرة بشأن قرارات الجامعة بـ"غير صحيحة"، فيما كشف عن زيارة قريبة سيقوم بها إلى بغداد للإطلاع على استعدادات عقد القمة العربية في آذار المقبل. وقرر وزراء الخارجية العرب في الـ27 من تشرين الثاني الماضي، فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية، فيما تحفظ العراق على القرار مبدياً عدم رغبته بتنفيذه، كما نأى لبنان بنفسه عن القرار. وتشهد سوريا منذ 15 آذار 2011 حركة احتجاج تصدت لها قوات الأمن بعنف، أسفرت عن مقتل أكثر من 4000 شخص واعتقال نحو 12 ألف آخرين ونحو ألفي مفقود، فيما صرحت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن أكثر من ألف جندي قتلوا بنيران من أسمتهم "عصابات مسلحة ومندسين" يسعون إلى زعزعة الأمن والاستقرار. يذكر أن الجامعة العربية قررت، في الخامس من أيار الماضي، تأجيل القمة العربية التي كان من المقرر عقدها في بغداد إلى آذار من العام 2012، بناءً على طلب عراقي بعد توافق الدول العربية الأعضاء نظراً للواقع الجديد غير المناسب لانعقاد القمة وللخروج من خانة العناد.