قرار قيادة عمليات بغداد تفتيش مقرات الاحزاب تثير مخاوف بعض قياديي الاحزاب

اللواء قاسم عطا/ الناطق بأسم قيادة عمليات بغداد"سنبدء مع بدء العام 2012 بوضع خطط أمنية جديدة ونأمل تعاون جميع الاحزاب مع القوات الأمنية والاجهزه الأمنية وجميع المقرات مشموله بالتفتيش ولن نسمح خلال عمليات التفتيش لأي حزب حيازة اسلحة محظورة وفق القانون والدستور قد يبدو قرار قيادة عمليات بغداد بعد اكتشاف اسلحة وعتاد في احد مقرات الحزب الاسلامي العراقي حازماً للوهلة الاولى لكن قياديين من احزاب مختلفة ابدوا مخاوف من تعرض ما وصفوه بخصوصية احزابهم الى الانتهاك بسبب استغلال القرار من قبل مخترقي الاجهزة الأمنية للعمل ضدهم فيما راح البعض الاخر يطالب الاجهزة الامنية بالابتعاد عن الاحزاب ومراقبة ما وصفوه بالخطر الاخر المتمثل بالشركات الامنية كريم نوري /قيادي في منظمة بدر : (مانخشاه هو ان يتحول هذا القرار الى اسلوب للمداهمات والاعتقالات العشوائية او المعلومات الكيدية وخاصة بعض الاجهزة الامنية لدينا عليها اعتراض او تحفظ فيها اختراق فمن يسمح بهذه الاجهزة الامنية بتفتيش المقرات الحزبية هناك خصوصيات) حسن الجبوري/ قيادي في التيار الصدري : (هذا الامر منوط بالدولة ويجب ان تكون بداخل المقرات الحزبية ماتصرح به وزارة الداخلية واذا كانت هناك اي اسلحة غير مرخصة فللدولة دور في مصادرتها اعتقد الخطر الاخر هو الشركات الامنية هناك شركات مرخصة وغير مرخصة يجب على الجهاز الامني يتابع الشركات الامنية بتفاصيلها الدقيقة لمنتسبيها وطريقة عملها ولمقراتها) ويعتقد محللون أمنيون ان الحكومة قد تواجه مشكلات امنية عدة مع الاحزاب العراقية المسلحة لاسيما وان الخطط الأمنية تعتمد على ما يمكن تسميته رد الفعل لا على الاستباقية. د.عدنان نعمة /محلل وخبير أمني: (الدولة او الاجهزة الامنية لاتعتمد الا على رد الفعل عندما يكون هناك تفجيرتأخذ احتياطات ليست هناك لقوات الأستخبارات مثلا او القوى الأمنية نظرة استباقية لكي لاتحدث مثل هذه الاحداث لذلك انا سميتها دولة رد الفعل كاظم مقدادي / كاتب واعلامي: (ربما جماعات مسلحة تنشط في هذه اللحظة لتستعرض عضلاتها امام حكومة المالكي هناك دول اقليمية تحرك هذه الجهة او تلك واقصد الدول الاقليمية كاملة ايران وتركيا والسعودية وحتى الكويت) لكن محللين سياسيين يخففون من هذه النظرة التشاؤمية للاوضاع الأمنية المقبلة في العراق لاسيما وان مبررات حمل السلاح قد انتهت برأيهم عصام الفيلي /محلل سياسي : (الكل مجمع انه كان هناك مبرر لحمل السلاح امام الاحتلال الان ليس هناك لا مبرر قانوني ولا مبرر وطني لحمل السلاح او اي مظهر من مظاهر حمل السلاح لسبب بسيط ان في العراق هناك انتخابات بالتالي اي محاولة لفرض عضلات سياسية لايصب في مصلحة العراق ولا في مصلحة الجهة السياسية) ولا يجد المواطن وسط كل ماحصل وما سيحصل الا ان يدعم قرار حصر السلاح بيد الدولة وتجريد الاحزاب جميعها من اي اشكال مسلحة مواطن(بعض الاحزاب تمتلك اسلحة حتى تضاهي الدولة ولازم تتجرد اي احزاب من هذا السلاح لان هذا السلاح خطر في مراحل قادمة بعد الانسحاب الاميركي ) مواطن(المشكلة الرئيسية تعدد الاحزاب وماكو فد قانون ينظم شغل الاحزاب ..كل الاحزاب الموجودة بالبرلمان كلها عدها اسلحة وكلها عدها امكانيات وكلها عدها تمويل) وقد تبدو مهمة أو خطة ازالة الامكانات العسكرية المتوقع توفرها لدى بعض الاحزاب العراقية صعبة فعلا خاصة وأن عملية التسليح التي قامت بها احزاب وجهات عدة في العراق بدات منذ العام الفين وثلاثة بل ان بعض عمليات التسليح دعمتها الحكومة العراقية كما حدث خلال امدادها بعض العشائر بالاسلحة والعتاد ضمن خطط أمنية في السنوات السابقة.