التيار الصدري يتهم محافظ ديالى بإشعال فتنة الإقليم ويحمل الحكومة المركزية المسؤولية

أكد التيار الصدري، الخميس، أن إعلان إقليم ديالى تم بطريقة استفزازية وتحديا لرغبة أبناء المحافظة، وفي حين اتهم محافظ ديالى بإشعال فتنة بين مكوناتها، حمل الحكومة المركزية مسؤولية المطالبات بإقامة الأقاليم. وقال رئيس كتلة الأحرار بهاء الاعرجي في بيان صدر عن مكتبه وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "إعلان إقليم ديالى كان بطريقة استفزازية وخجولة وتحديا لرغبة أبناء ديالى"، مبينا أن "الحكومة في المحافظة تتصرف أما لمصلحة حزبية او شخصية او لأجندات خارجية " . وصوت مجلس محافظة ديالى، في 12 كانون الأول 2011، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً، كما وقع غالبية أعضائه طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة المركزية بشأن القرار، فيما أكد نائب رئيس المجلس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة الرئاسة، معتبراً أن الوقت الراهن "غير مناسب" لمثل هذا الإجراء. وأضاف الاعرجي أن "هناك معلومات وصلتنا أن المحافظ عبد الناصر المهداوي وأعضاء المحافظة تركوا مكاتبهم بسبب التظاهرات والاعتصامات وإغلاق الدوائر وهو مؤشر سلبي"، مشيرا إلى أن "التداعيات التي شهدت ديالى يعتبر مؤشرا على رفض أهالي المحافظة إقامة الإقليم والفتنة التي أشعلها المحافظ". وتابع الاعرجي أن "الجميع يؤشر على وجود تلكؤ في تقديم الخدمات للمحافظات بسبب تمسك الحكومة الاتحادية في الصلاحيات وعدم منح صلاحيات كافية للحكومات المحلية للعمل على تقديم الخدمات لأهالي المحافظة"، محملا الحكومة المركزية "مسؤولية مطالبات المحافظات بإقامة الأقاليم". وأشار الاعرجي إلى أن "المحكمة الاتحادية أجابت خلال العام 2008 على استفسار لمجلس النواب عن إنشاء الإقليم والتي أجابت أن المحافظات التي فيها مناطق متنازع عليها لايمكن أن تكون إقليما ومن يطلب إقليم في مثل هذه الظروف سيتنازل عن المناطق المتنازع عليها". ولفت رئيس كتلة الاحرار البرلمانية إلى أن "وفدا من التيار الصدري زار محافظة صلاح الدين وأكدنا لهم حقهم في الإقليم"، مطالبا اهالي المحافظة بـ"التأني في الموضوع في الوقت الحالي لتزامنه انسحاب القوات المحتلة ولا نريد شيء يعكر الأجواء السياسية وينعكس على الانسحاب". وتعهد الاعرجي بـ"مطالبة الحكومة بمنح مجالس المحافظات صلاحيات أوسع خلال الموازنة المقبلة"، مؤكدا أن "موازنة 2012 وجدنا فيها صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات وخصوصا في الصرف المالي وهو شيء جيد" . وشكلت رئاسة مجلس النواب، أمس الاربعاء،( 14 كانون الاول الحالي) لجنة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها محافظة ديالى عقب إعلانها إقليما اقتصاديا وإداريا، فيما وصل وفد برلماني إلى المحافظة، امس الاربعاء، برئاسة رئيس لجنة الامن والدفاع حسن السنيد وعضوية سبعة نواب لمناقشة تداعيات اعلان المحافظة إقليما. وكانت عضو مجلس محافظة ديالى سهاد الحيالي كشفت، مس الأربعاء،، عن انتشار عدد من المسلحين وقدوم مواطنين من بغداد للتظاهر ضد مشروع الإقليم، متهمة جهات أمنية وسياسية بتضييق الخناق على الداعمين للقرار، فيما أكدت أنه لا رجعة عن القرار حتى لو أعطيت الصلاحيات كاملة للمحافظة. وهددت قائممقامية قضاء الخالص التابع لمحافظة ديالى، اول أمس الثلاثاء (13 كانون الأول 2011)، بالانفصال والانضمام إلى العاصمة بغداد في حال أصر المجلس على تمرير قرار إعلان المحافظة إقليماً مستقلاً إدارياً واقتصادياً، فيما أعلن عن تعليق الدوام في الدوائر الحكومية وتعطيل المدارس احتجاجاً على القرار. وكانت عضو مجلس محافظة ديالى عن القائمة العراقية سهاد الحيالي أكدت، أمس الثلاثاء، أن رئيس المجلس المتواجد حالياً خارج العراق موافق على إقامة إقليم ديالى،فيما توقعت أن تستخدم الحكومة المركزية قضية المناطق المتنازع عليها كورقة ضغط. فيما أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون في ديالى، في الـ13 من كانون الاول الحالي، عن تنظيم تظاهرات في 18 منطقة رافضة للقرار واصفة إياه بـ"غير الدستوري"، فيما حملت مسؤولية تداعيات كل ما يجري من أحداث لمن وقعوا على القرار. بدورها، وصفت جبهة الحوار الوطني برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك في ديالى، أمس الثلاثاء، القرار بـ"المتسرع"، خصوصاً أنه يتزامن مع الانسحاب الأميركي نهاية الشهر الحالي، معتبرة أنه لا يصب في مصلحة الاستقرار. وتعتبر ديالى المحافظة العراقية الثانية التي تعلن إقليماً إدارياً واقتصادياً، بعد أقل من شهرين على إعلان محافظة صلاح الدين، في (27 من تشرين الأول 2011)، خطوة مماثلة، كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي بإقصاء 140 أستاذاً وموظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك رداً على حملة الاعتقالات التي شهدتها المحافظة صلاح الدين، في 23 و26 تشرين الأول الماضي، والتي شملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب البعث المنحل. يشار إلى أن عدداً من المحافظات العراقية هدد باتخاذ خطوات مماثلة، منها الأنبار والبصرة ونينوى، فيما شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة اختيار الوقت المناسب بالنسبة للفدراليات والأقاليم، كما ينبغي أن تكون في ظل استقرار ووحدة وطنية وحرص، وليس على أساس طائفي، حيث تبدأ المشاكل والتحديات. يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تشكيل الإقليم، كما تنص المادة 117 على أن يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطاته وصلاحياته، وآليات ممارستها على ألا يتعارض مع هذا الدستور.