رئاسة حكومة بابل العراقية تؤكد تمسكها بإبقاء النائب الثاني لرئيسها في...

تبرر رئاسة حكومة بابل تمسكها بإبقاء النائب الثاني لرئيسها في منصبه على انه مطلب خاضع لتوافق الكتل السياسية المؤلف منها مجلس المحافظة على الرغم من رفض الأمانة العامة لمجلس الوزراء لهذا المنصب كونه...

تبرر رئاسة حكومة بابل تمسكها بإبقاء النائب الثاني لرئيسها في منصبه على انه مطلب خاضع لتوافق الكتل السياسية المؤلف منها مجلس المحافظة على الرغم من رفض الأمانة العامة لمجلس الوزراء لهذا المنصب كونه لايستند إلى إي سند قانوني ، في حين تؤكد كتلة دولة القانون ان القرار واجب التطبيق والتغاضي عنه فتح المجال لخروقات اخرى. فقال كاظم مجيد رئيس مجلس محافظة بابل: بعض الاخوة الغير متوافقين على هذا المنصب طلبوا من المجلس رفع او استفسار من الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية من الامانة العامة لمجلس الوزراء او من مجلس النواب العراقي وبالتالي كان الرد بعدم دستورية او قانونية هذا المنصب لكن يبقى الرأي ليس لرئاسة المجلس ، الرأي لمجلس المحافظة بكسر القرار من عدمه. وأضاف حامد الملي عضو مجلس بابل عن دولة القانون: بالنسبة لنا نعتبر قرار الامانة العامة هو قرار ملزم يجب ان يطبق لانه بدون حاجة الى قرار مجلس المحافظة ولكن مع الاسف يعني الكتل الاخرى تسوف هذا الموضوع وتصر على بقاء منصب النائب الثاني وفي الفترة الاخيرة كان طلب بزيادة صلاحيات هذا المنصب ومن يشغله واعتقد ايضا هذه مخالفة قانونية ودستورية. ولا تقف كتلة دولة القانون في حكومة بابل عند رفض بقاء النائب الثاني في منصبه بل توعدت بمقاطعة الجلسات التي يترأسها بالنيابة وما يصدر عنها من قرارات لافتقاده الشرعية الدستورية في حين يرى أعضاء من كتل اخرى هذا المنصب إداريا ليس الا ، ولا يتعارض مع القانون. ويعبِّر أحلام راشد رئيس اللجنة القانونية في مجلس بابل: حاولنا تعليق العضوية واتخاذ إجراءات مماثلة ، مثلا على ذلك الخروج من الجلسة في حال ترأس الجلسة من قبل النائب الثاني باعتبار ان الجلسة أصبحت مخالفة للقانون وبالتالي تعتبر الجلسة أو كتاب يتم تذييله بتوقيع السيد النائب الثاني مخالف للقانون وعلى المجلس اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بحق هذه المخالفات. وتعبر أميرة البكري عضو مجلس محافظة بابل: بالعكس المجلس يحتاج الى نائبين على الأقل هو نائب إداري والآن السيد منصور هو يمثل النائب الإداري يسهل كثير من المعاملات الإدارية اللي يحتاجها المجلس ، ايضا تواجده اعتقد تواجد فعال وما أشوف أي ضرر من هذا المنصب. وفيما ترى الأطراف المؤدية للمنصب الثاني لرئاسة حكومة بابل ان هذا المنصب لا يراد به امتيازات مالية سوى العمل بترتيبات الوضع إداريا ، خاصة وان المنصب معمول به في مجالس محافظات بغداد والبصرة وذي قار والديوانية الا ان الأطراف المعترضة تكتفي برفضه لعدم وجود غطاء قانوني على عكس ما يفسره مراقبون على انه مجرد اعتراض لم يخضع للتوافق السياسي.

رئاسة حكومة بابل العراقية تؤكد تمسكها بإبقاء النائب الثاني لرئيسها في منصبه

أمن

سياسة

أمن

حكومة

العراقية

تمسكها

بإبقاء

النائب

الثاني

لرئيسها

منصبه

مجلس النواب العراقي

الحكومة الاتحادية

مجلس محافظة بابل

اللجنة القانونية

الأمانة العامة

محافظات بغداد

مجلس الوزراء

لجنة القانون