الازمة بين ائتلافي دولة القانون والعراقية قد تزداد عمقا مع تشكيك العراقية بسلامة القضاء في بغداد

الاعترافات التي عرضتها وزارة الداخلية لثلاثة من عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد تكون المفاجأة الاكثر تأثيرا على المشهد السياسي في البلاد خلال الفترة الاخيرة. ويبدو ان الازمة بين...

الاعترافات التي عرضتها وزارة الداخلية لثلاثة من عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد تكون المفاجأة الاكثر تأثيرا على المشهد السياسي في البلاد خلال الفترة الاخيرة. ويبدو ان الازمة بين ائتلافي دولة القانون والعراقية ستزداد عمقا مع تشكيك الاخيرة بصحة تلك الاعترافات وسلامة القضاء في بغداد. فقال طلال الزوبعي نائب عن العراقية: " نحن نرفض هذه الاتهامات رفضا مطلقا والسيد الهاشمي بريء من جميع هذه الاتهامات ونحن طالبنا بنقل هذه الدعوة الى اقليم كردستان باعتباره جزء من العراق " ويبدو ان اختيار الهاشمي لكردستان كان موفقا. اذ تلوح رئاسة الاقليم باحتمال عدم تسليمها نائب رئيس الجمهورية الى القضاء العراقي . ويعتبر فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان : " اذا كان هناك مشكلة لمسؤول معين في الدولة يجب ان يحل في البرلمان يجب ان لا يكون هناك القاء قبض هو له حصانة معينة لانه نائب رئيس الجمهورية ، لا يمكن التعامل مع الرموز السياسية في الدولة بهذا الشكل ، هذا يؤدي الى ازمة كبيرة" لكن هذه التصريحات لاقت الرفض القاطع من قبل ائتلاف دولة القانون الذي اصر على مثول الهاشمي امام القضاء في العاصمة . واعتبر حسين الاسدي نائب عن دولة القانون : "هذا التشكيك يمس اصل العملية السياسية ويمس القضاء العراقي .. الحل الطبيعي هو ان يمثل امام القضاء وان يحقق القضاء معه لكي نتعرف على النتيجة الصحيحة هل انه فعلا مجرم ام انه بريء " وقد يبدو موقف كردستان لوهلة وكأنه محاولة كردية لحماية مبادرة الرئيس برزاني التي قادت الى تشكيل حكومة الشراكة .. لكن محللين سياسيين اعتبروه محاولة للضغط على حكومة بغداد للحصول على مكاسب معلقة. ويرى احسان الشمري محلل سياسي: " اكو حزازية بين البرزاني والمالكي على عدم تطبيق اتفاق اربيل بالتالي البرزاني ايضا قد يستخدم قضية الهاشمي في مسالة تطبيق اتفاق اربيل و ورقة الاكراد الـ19 نقطة .. اعتقد ان حكومة الاغلبية السياسية ستكون شاخصة واعتقد ان القائمة العراقية ستعيد حساباتها في ضوء هذه المتغيرات " ويرى مراقبون ان هذا التصاعد الدراماتيكي المتسارع في الاحداث ربما سيخلخل ميزان القوى السياسية لصالح اطراف الحكومة وهو ما قد يعبد الطريق امام الاخيرة لاعلان حكومة اغلبية سياسية سبق وان تم طرحها كخيار للخروج من مأزق الشراكة.

الازمة بين ائتلافي دولة القانون والعراقية قد تزداد عمقا مع تشكيك العراقية بسلامة القضاء في بغداد

أمن

سياسة

أمن

ائتلافي

القانون

والعراقية

تزداد

تشكيك

العراقية

بسلامة

القضاء

بغداد

القائمة العراقية

وزارة الداخلية

اقليم كردستان

طارق الهاشمي

طلال الزوبعي

حسين الاسدي

سيد الهاشم

فؤاد حسين