علاوي ينفي التوسط لدى إيران بقضيتي الهاشمي والمطلك

نفى وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي أن يكون قد توسط لدى إيران التي زارها مؤخراً بقضيتي نائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والوزراء صالح المطلك، معتبراً في السياق نفسه أن الأولى قضائية أما الثانية فهي...

نفى وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي أن يكون قد توسط لدى إيران التي زارها مؤخراً بقضيتي نائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والوزراء صالح المطلك، معتبراً في السياق نفسه أن الأولى قضائية أما الثانية فهي شأن داخلي، فيما أكد أن الزيارة كانت تهدف إلى حث المسؤولين الإيرانيين على تخفيف الاحتقان في المنطقة. وقال علاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عدداً من وسائل الإعلام ذكر أنني قمت بزيارة إلى إيران بهدف التوسط بشأن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك"، مؤكداً أن "هذا الخبر غير صحيح". وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت، في الأول من كانون الثاني 2012، أن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي كلف وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي زيارة إيران للتوسط بقضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك. وأضاف علاوي أنه "لا يمكن التدخل بقضية الهاشمي أو التعامل معها إلا من خلال القضاء"، مشدداً على ضرورة عدم تسييسها. أما في ما يتعلق بقضية المطلق، فقد اعتبر علاوي أنها "شأن داخلي يمكن أن يحل من خلال التفاهم". وأكد وزير الاتصالات أن "زيارته الأخيرة إلى إيران كانت تهدف إلى حث المسؤولين الإيرانيين على لعب دور في تخفيف الاحتقان في المنطقة، خصوصاً أنه سينعكس سلباً على الوضع داخل العراق في ظل هذه الأجواء الملبدة"، حسب تعبيره. وأعلن ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي، في 17 كانون الأول 2011، عن مقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجاً على ما وصفه بـ "التهميش السياسي"، فيما أكد نائب رئيس الوزراء والقيادي في الائتلاف صالح المطلك بعد يومين أن العراقية، التي تشغل ثمانية مقاعد في الحكومة المؤلفة من 31 وزيراً، قررت مقاطعة جلسات مجلس الوزراء. يذكر أن الاتهامات الموجهة للهاشمي ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة من المطلك، تزامناً مع اكتمال الانسحاب الأميركي من العراق، أشعلت فتيل أحدث أزمة بين ائتلافي دولة القانون بزعامة المالكي والعراقية بزعامة علاوي، في حين تظل نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، بالإضافة إلى سياسة العراق الخارجية، خصوصاً في ما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار، فيما تشهد صفوف القائمة العراقية سلسة انشقاقات واسعة على خلفية " تفرد قادتها بالقرارات وتفضيل المصالح الشخصية" بحسب المنشقين.