الهاشمي يفتتح مكتباً مؤقتاً في السليمانية

افتتح نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مكتباً مؤقتاً في محافظة السليمانية بعد أن انتقل إلى إقليم كردستان عقب صدور مذكرة اعتقال بحقه بتهمة "الإرهاب"، فيما طالب بإيقاف مداهمة مقره ومكاتبه وإطلاق سراح...

افتتح نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مكتباً مؤقتاً في محافظة السليمانية بعد أن انتقل إلى إقليم كردستان عقب صدور مذكرة اعتقال بحقه بتهمة "الإرهاب"، فيما طالب بإيقاف مداهمة مقره ومكاتبه وإطلاق سراح الموظفين الذين تم احتجازهم "من دون إذن قضائي". وشدد المكتب المؤقت في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، على "ضرورة إيقاف المداهمات والمضايقات كافة لمقر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومكاتبه، فضلاً عن منازل الموظفين وعائلاتهم وأقاربهم لتتسنى لهم العودة إلى ممارسة عملهم الرسمي". وأكد البيان أن "موظفتين من موظفات المكتب محتجزتان منذ خمسة أيام من دون معرفة الأسباب أو مكان الاحتجاز"، مطالباً بـ"ضمان سلامة جميع المحتجزين دون استثناء وإطلاق سراح الذين احتجزوا من دون إذن قضائي". وأوضح البيان أن "الدستور والقوانين النافذة تمنع احتجاز المتهمين في أماكن غير رسمية وتحصر عملية الاحتجاز ونقل وحراسة المتهمين بوزارة العدل فقط"، داعياً رئاسة الادعاء العام ووزارة العدل ومكتب القائد العام للقوات المسلحة إلى "اتخاذ ما يلزم للإسراع في إيداع جميع المتهمين من حمايات الهاشمي والموظفين في أماكن الاحتجاز التابعة لوزارة العدل". ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" حالياً في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية، في الـ19 من كانون الأول الماضي، اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم أعمال عنف بأوامر منه، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ24 من كانون الأول الماضي، أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق. ولم يخرج الهاشمي من العراق بعد تلك الاعترافات، بل أكد في 20 كانون أول 2011 من أربيل بإقليم كردستان، أنه باق في العراق، وطالب بنقل القضية إلى الإقليم، فيما اعتبر أن الاعترافات التي عرضتها وزارة الداخلية ضده "مفبركة". ونفى مجلس القضاء الأعلى، في 2 كانون الثاني 2012، الموافقة على نقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى كركوك، مؤكداً أنها ستبقى في العاصمة بغداد لتنظر بها هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة. يذكر أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حذر، في 21 كانون الأول 2011، حكومة إقليم كردستان من السماح للهاشمي بالهروب، مطالبا إياهاً بتسليمه للقضاء، في حين أشار إلى أن القضاء يملك أدلة ضده. يذكر أن مجلس القضاء الأعلى قرر، في 25 كانون الأول 2011، إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي أجري من قبل قاض منفرد، في حين أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد. وأشعلت الاتهامات الموجهة للهاشمي ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك، القيادي في القائمة العراقية أيضاً، فتيل أحدث أزمة بين ائتلافي دولة القانون بزعامة المالكي والعراقية بزعامة علاوي، التي قاطعت جلسات البرلمان ومجلس الوزراء، في حين تظل نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، بالإضافة إلى سياسة العراق الخارجية، خصوصاً في ما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار، فيما تشهد صفوف القائمة العراقية سلسة انشقاقات واسعة على خلفية " تفرد قادتها بالقرارات وتفضيل المصالح الشخصية" بحسب المنشقين.