القائمة العراقية تتوقع ان تتسع الازمة السياسية بينها وبين دولة القانون

وجهات نظر السياسيين اختلفت بشان مفاتحة وزارة الداخلية المركزية نظيرتها في اقليم كردستان لتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي واربعة عشر من معاونيه المطلوبين للقضاء بمذكرة القاء قبض وفق المادة...

وجهات نظر السياسيين اختلفت بشان مفاتحة وزارة الداخلية المركزية نظيرتها في اقليم كردستان لتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي واربعة عشر من معاونيه المطلوبين للقضاء بمذكرة القاء قبض وفق المادة الرابعة من قانون الارهاب .. التحالف الوطني طالب المسؤولين الكرد بتسليم الهاشمي بسرعة وعدم ادخال السياسة على امور من اختصاص القضاء. علي شبر / عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن : (( انا اعتقد ان ان السيد البارزاني وصل الى قناعة تجاه هذا الموضوع وسيتخذ اجراءات تتناسب وطبيعة الوضع لعراقي واتمنى ان لا تكون هناك محاولات لتسييس القضاء )) . شاكر الدراجي / عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون: (( الذي ينفذ هذه القرارات وهذا الامر القضائي هو وزارة الداخلية ووزارة الداخلية تطالب بعنوانها التنفيذي وليس بعنوانها السياسي كونها هي المعنية بتطبيق القرارات )) القائمة العراقية توقعت من جهتها ان تتسع رقعة الازمة السياسية بين ائتلافي العراقية ودولة القانون بسبب المذكرة مستبعدة ان تقوم حكومة الاقليم بتسليم نائب الرئيس المطلوب للمركز ناهدة الدايني / عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية : (( اتوقع ان هذا القرار سيزيد الازمة بين الكتل السياسية وخاصة القائمة العراقية ودولة القانون ، نحن مع حل قضية السيد طارق الهاشمي قضائيا والجميع متفق على ذلك لكن على ان تكون القضية في محافظة غير بغداد ، سوف يبقى هذا الامر بيد حكومة اقليم كردستان ولا اتوقع ان سوف يكون هنالك تسليم من قبل حكومة اقليم كردستان للسيد طارق الهاشمي )) ويبدو ان السياسة سيكون لها راي بالفعل في قضية الهاشمي شاء التحالف الوطني والقائمة العراقية ذلك ام ابياه.. خاصة وان اولى تصريحات قضاء اقليم كردستان بشان الموضوع لم تشر الى نية بتسليم الهاشمي.. بل انها اشارت الى حساسية القضية ووجوب دراستها

القائمة العراقية تتوقع ان تتسع الازمة السياسية بينها وبين دولة القانون

أمن

سياسة

أمن

العراقية

تتوقع

الازمة

السياسية

بينها

القانون

القائمة العراقية

وزارة الداخلية

التحالف الوطني

ناهدة الدايني

اقليم كردستان

طارق الهاشمي

شاكر الدراجي

مجلس النواب