المشاكل العالقة بين العراق والكويت

لم يكن مرور ثمان سنوات على اسقاط نظام صدام حسين واكثر من 20 عاما على انتهاء حرب تحرير الكويت كافيا لانهاء المشاكل العالقة بين البلدين التي ترتبط بقرارات دولية تم الغاء اغلبها نهاية عام 2010 باستثناء...

لم يكن مرور ثمان سنوات على اسقاط نظام صدام حسين واكثر من 20 عاما على انتهاء حرب تحرير الكويت كافيا لانهاء المشاكل العالقة بين البلدين التي ترتبط بقرارات دولية تم الغاء اغلبها نهاية عام 2010 باستثناء القرارات التي تخص بقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة . وعلى الرغم من تولي نظام سياسي جديد في العراق له علاقات وثيقة واشنطن وحلفائها الغربيين الذين تصدوا لنظام صدام حسين، وطردوا قواته من الكويت واجبروه على الاعتراف بالكويت وحدودها في خيمة صفوان الا ان هذا الامر لم يكن مقنعا للجارة الجنوبية في الدعوة لرفع العراق من لائحة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. ولم يؤدِ تبادل السفراء بين بغداد والكويت والزيارات المتتالية للعاصمتين من قبل مسؤولي البلدين الى حسم الملفات العالقة والمتمثلة بالحدود البرية والبحرية والارشيف الوطني والمفقودين والتعويضات وحقول النفط المشتركة التي كانت احد حجج نظام صدام في تبرير غزو الكويت. كما كانت ازمة انشاء ميناء مبارك وما تلاها من حرب اعلامية بين الطرفين اشارة واضحة على هشاشة العلاقات بين الطرفين، وصعوبة التوصل الى حلول بينهما ، خصوصا مع الموقف غير الواضح للمسؤولين الكويتيين من ملف التعويضات الذ يثقل كاهل العراق بعشرات المليارات من الدولارات، حيث يرجح كثير من العراقيين ان هنالك تبادلا للادوار بين الحكومة والبرلمان الكويتيين، حيث تبدو الحكومة وكأنها غير قادرة على قمع المطلب الشعبي الذي يلوح به البرلمان المتشدد، فيما يقول العراقيون انهم يدفعون ثمنا فادحا لمغامرة لاصلة لهم بها. وربما جاءت تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي الاخيرة في برنامج لقاء خاص مع قناة السومرية والتي اكد فيها على ضرورة تحمل الكويت قسطا من المسؤولية عن مغامرات صدام حسين، دليلا اخر بحسب مراقبين على حجم الاستياء العراقي من الضغوط الكويتية على العراق والتي وصفها وزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار في العام الماضي بانها تشبه اجواء ماقبل غزو الكويت في تسعينيات القرن الماضي. وكأن تلميح المالكي يذكر الكويتيين ودول الخليج بموقفهم الداعم لصدام حسين في ايقاد نار حرب عبثية اتت على الاخضر واليابس طيلة ثمانية أعوام. وجاء موقف المالكي الاخير ليؤكد بشكل واضح امكانية تاجيل حسم الملفات العالقة مع الكويت الى اشعار اخر خصوصا مع استمرار عدم استجابة الجانب العراقي لدعوات الامم المتحدة بصيانة الدعامات للحدود المشتركة بين العراق والكويت التي رسمت بموجب القرار 833 والذي يرى المسؤولين العراقيين انه تم بالقوة وادى الى استقطاع اراضي عراقية و تقليص مساحة المياه الاقليمية العراقية. وفي المحصلة فان عدم التوصل الى اتفاق خلال السنوات الثمان التي تلت سقوط نظام صدام حسين لحل المشاكل العالقة بين العراق والكويت او جزء منها بالتزامن مع انحسار دور الامم المتحدة والولايات المتحدة في الازمة بين البلدين، والذي بدا واضحا في ازمة ميناء مبارك، مؤشر خطير ينبه الى ضرورة حل المشكلات العالقة برؤية عميقة وافق مفتوح.

المشاكل العالقة بين العراق والكويت

أمن

سياسة

أمن

العالقة

العراق

والكويت

الولايات المتحدة

عامر عبد الجبار

قناة السومرية

نوري المالكي

رئيس الوزراء

بقاء العراق

ميناء مبارك

عبد الجبار