والى جانب موقعها الاستراتيجي، تمتاز هذه السلسلة من
المرتفعات الوعرة باحتضانها كميات كبيرة من الثروات الطبيعية في مقدمتها النفط والغاز الطبيعي، التي تحاول السلطات العراقية استثمارها، لكن الأوضاع الأمنية التي يشهدها العراق منذ عام 2003 حالت حتى الآن دون الاستفادة الاقتصادية من ثروات حمرين.
وباشرت
وزارة النفط نهاية عام 2003 عمليات تطوير حقول نفط في شمال البلاد بمشاركة دولية، حيث شملت الخطة إنتاج 160 ألف برميل يوميا من حقل حمرين، الى جانب حفر آبار إضافية إلى الآبار التسعة الموجودة في الحقل وإقامة بنية تحتية لإنتاج الغاز المصاحب.
لكن عمليات التأهيل والتطوير توقفت إثر الأوضاع الأمنية التي شهدتها المنطقة، ومن ثم سيطرة تنظيم داعش على الحقل وتدميره للآبار النفطية والمعدات وتخريب خطوط نقل النفط.
وأعلنت الوزارة في أيار 2023 عن المباشرة مجدداً بتأهيل وتطوير حقل حمرين النفطي.
وقال مدير هيئة حقول
صلاح الدين النفطية،
عامر خليل احمد المهيري إن "مشروع حقل حمرين سينفذ بالتعاون بين شركتي
نفط الشمال والمشاريع النفطية"، متوقعا زيادة الإنتاج إلى 50 ألف برميل يوميا من النفط الخام و45 مقمق "مليون قدم مكعب قياسي" من الغاز المصاحب".
ويؤكد الخبير الاقتصادي، الأكاديمي فرات
الموسوي، على أن مرتفعات حمرين تمتاز بأهميتها ودورها المؤثر في الاقتصاد العراقي.
ويضيف لـ"الحرة": "وعورة الطرق في مرتفعات حمرين ومشاكلها الأمنية، كانت ضمن أبرز الأسباب التي جعلتها مركزا للتنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم داعش، وبالتالي تسببت هذه الجماعات في تأخير كافة المشاريع الاستثمارية فيها، ولهذا لم يتمكن البلد من الاستفادة من ثروات هذه المرتفعات الاستراتيجية."
واحتضنت مرتفعات حمرين خلال ثمانينيات وتسعينيات
القرن الماضي العديد من القواعد العسكرية ومراكز خاصة بتجربة الأسلحة المصنوعة من قبل "هيئة التصنيع العسكرية" الحكومية خاصة الصواريخ، وحفرت الهيئة لهذا الغرض العشرات من الخنادق والانفاق والممرات المحصنة وسط هذه المرتفعات.
واتخذت التنظيمات المتشددة المسلحة، ومن ضمنها تنظيمي القاعدة وداعش بعد عام 2003، من هذه الأنفاق المحفورة بدقة وتقنية عالية بأعماق كبيرة تحت الأرض ومن الكهوف الطبيعية، مراكز قيادة ومعسكرات، وحولت جزءا كبيرا منها إلى مخازن للسلاح، واستفادت منها كمخابئ، وقد ساعدتها وعورة التضاريس في البقاء لفترة أطول فيها، فوعورتها تمنع القطعات العسكرية النظامية من استخدام كافة أنواع الأسلحة والآليات في هذه التضاريس للقضاء على تواجد الجماعات المسلحة التي تعتمد الكر والفر في هجماتها.
ويشير الإعلامي رياض الجابر إلى أن "محافظة صلاح الدين كانت لها خطط استراتيجية بعد 2003 للاستفادة عن طريق الاستثمار من الثروات الموجودة في مرتفعات حمرين، لكن هذه الأمور تغيرت كثيرا بعد سيطرة تنظيم داعش على محافظة صلاح الدين وجزء من محافظتي
كركوك وديالى عام 2014".
ورغم أن القوات الأمنية العراقية نجحت، نهاية عام 2017، في تحرير كافة الأراضي من التنظيم، الا أن العديد من فلول داعش تمكنوا من الاختباء في مرتفعات حمرين، واتخذوها مركزا لشن الهجمات على المواطنين والقوات الأمنية.
ويوضح الجابر "مازالت المنطقة غير مؤمنة بالكامل، هناك أيضا جيوب لمسلحين يستفيدون من التمويه الذي تقدمه لهم هذه المرتفعات، ولكن في المستقبل من الممكن الاستفادة من ثرواتها بعد استباب الأمن والاستقرار فيها بالكامل".
ويلفت إلى أن "سببا آخر في عدم الاستثمار في حقول النفط والغاز في هذه المرتفعات يعود إلى أن خطط الحكومات السابقة نصت على ترك هذه الحقول إلى قرب نضوب الموارد النفطية، أو الوقود الأحفوري في الجنوب والشمال، لأن عملية استخراج النفط والغاز من هذه الحقول مكلفة، وكذلك طرق نقلها صعبة".
ولا تقتصر ثروات حمرين على النفط والغاز، بل تشمل السياحة، وتحتضن هذه المرتفعات والمنطقة المحيطة بها العديد من المواقع الطبيعية التي يمكن الاستفادة منها كمواقع سياحية كما وتعتبر مرتفعات حمرين مراعي طبيعية يمكن لسكان المناطق الريفية المحاذية لها الاستفادة منها.
وساهم الامتداد الطبيعي بين سلسلة مرتفعات حمرين ومكحول في نشوء ممر جبلي آمن استخدمته الجماعات المسلحة ومنها تنظيم داعش خلال السنوات الماضية، لنقل السلاح والمسلحين من
سوريا الى العراق وبالعكس دون أن تكون صيدا سهلا للطيران.