السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، مطالبات
القائمة العراقية
باستبدال
رئيس الوزراء نوري المالكي، غير مستجاب لها من قبل
التحالف الوطني،
مؤكداً أن الأخير يشدد على ضرورة الاستمرار بحكومة
الشراكة الوطنية، فيما أشار إلى
أن حدوث أي نقص بالحكومة سيملئ من المكونات الاجتماعية ذاتها.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "التحالف الوطني أصدر يوم أمس، بياناً أكد
فيه على تمسكه بحكومة الشراكة الوطنية برئاسة المالكي"، مؤكداً "عدم
وجود مبرر أو ضرورة للمطالبات بتنحي
المالكي أو إقالته".
وأضاف الأسدي أن "مطالبات القائمة العراقية بإقالة المالكي أو
استبداله غير مستجاب لها من قبل التحالف الوطني"، مشيراً إلى أن
"التحالف يؤكد على ضرورة الاستمرار بحكومة الشراكة الوطنية لكن إذا ما حدث
نقص فيها نتيجة انسحابات معينة سوف نحرص على ملئ هذا الفراغ بنفس المكونات
الاجتماعية للشعب العراقي".
وكانت القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي قد دعت، اليوم الثلاثاء
(24 كانون الثاني 2012)، التحالف الوطني إلى استبدال رئيس الوزراء نوري المالكي
بشخص "يمكن التعامل معه"، محذرة من "ربيع عربي" في العراق
أسوة بما تشهده المنطقة.
وبدأت القائمة العراقية، في (17 كانون الأول 2011)، مقاطعة جلسات
مجلس النواب احتجاجاً على ما وصفته بـ"التهميش السياسي"، فيما أعلنت بعد
يومين، مقاطعة وزراءها الثمانية جلسات
مجلس الوزراء.
وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في (18 كانون الثاني 2012)
ثلاثة خيارات في حال فشل
المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً،
وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي قادر
ومؤهل لإدارة شؤون البلاد يعاونه مجلس وزراء يكون فيه الوزير كفءاً وبعيداً من
المحاصصة السياسية الطائفية، وتشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة تحمل
على عاتقها مسؤولية تنظيمها بنزاهة وتحترم الدستور، ووضع قانون العدل والمساواة
وإحياء مبدأ التداول السلمي في السلطة ليصبح هناك مجلس نواب فاعل مع ضرورة وجود
معارضة نيابية لا تقل شأناً وفاعلية عن الحكومة وتكون مسؤولة عن العمل السياسي.
ولا تزال العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق
اياد علاوي
ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي تشهد توتراً يتفاقم
مع مرور الوقت في ظل بقاء
نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، خصوصاً عقب إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس
الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية
طارق الهاشمي، وتقديم المالكي طلباً إلى
البرلمان لسحب الثقة من نائبه والقيادي في القائمة العراقية أيضاً
صالح المطلك،
الأمر الذي دفع القائمة العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب،
وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.
وتدور الخلافات بين الطرفين منذ أشهر عدة على خلفية العديد من
المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات
الإستراتيجية العليا، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم
المصادقة على قانونه.
يذكر أن رئيسي الجمهورية
جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي
اتفقا خلال اجتماع عقد في
محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد
مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم
والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في
كردستان،
مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي عن التسييس.