السومرية نيوز/ بغداد
أكد وزير حقوق الإنسان
محمد شياع السوداني، الأربعاء، أن قضية مقتل
الصحافي هادي المهدي جريمة جنائية، مؤكدا اعتقال متهمين بالقضية من المقربين منه.
وقال محمد
شياع السوداني خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى الوزارة وحضرته
"السومرية نيوز"، إن "التحقيقات في قضية مقتل الصحافي هادي المهدي
تؤكد انها جريمة جنائية"، مبينا أن "هناك متهمين موقوفين بالقضية من
المقربين له".
وكان قد عثر، مساء الخميس
8 أيلول العام 2011، على الإعلامي العراقي هادي المهدي مقتولا في بيته بمنطقة
الكرادة داخل وسط العاصمة بغداد، فيما أكد عضو
مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي أن
الدلائل الأولية تشير إلى أن قاتل المهدي هو أحد معارفه.
وأضاف
السوداني أن " المدعي بالحق الشخصي زوجة هادي المهدي هي التي أقامت
الشكوى واتهمت بعض من المشتبه بهم"، مشيرا إلى أن "التحقيقات لا تزال
جارية ووزارتنا تتابع القضية مع الجهات المختصة".
وفي سياق آخر أكد السوداني أن "وزارة حقوق
الانسان تتفق مع ماجاء بتقرير منظمة هيومن
رايتس ووتش، بشأن تعرض الصحافيين والعاملين في الإعلام إلى الاستهداف".
وكانت منظمة هيومن رايتس
ووتش حذرت في تقريرها السنوي، في الـ22 من كانون الثاني الحالي، من احتمال تحول
العراق الى دولة استبدادية من جديد بالرغم من التحولات الديمقراطية التي تشهدها
المنطقة منذ مطلع العام 2011، وفي حين انتقدت
واشنطن لتركها "نظاماً يقمع
الحريات" بعد انسحاب قواتها، أكدت أن العراق ما يزال من أكثر الأماكن خطورة
في العالم على الصحافيين.
وأتهم صحافيون عراقيون، في التاسع من ايلول من العام 2011،
الحكومة العراقية
بالوقوف وراء مقتل الإعلامي هادي المهدي، وفي حين أكدوا أن الجرائم ستتكرر مع
اخرين، طالب نقيب الصحافيين بالإسراع في التحقيق وكشف الجناة للرأي العام.
فيما اعتبرت
القائمة العراقية، في ايلول 2011، مقتل الإعلامي هادي المهدي محاولة
بائسة لتكميم الأفواه والعودة بالعراق إلى جمهورية القمع والخوف والاستبداد،
مطالبة الحكومة بالتحقيق في الحادث ومحاسبة المتورطين.
وكانت منظمات مجتمع مدني وناشطون قد دعوا في الـ24 من آب 2011، إلى تظاهرات حاشدة
في
ساحة التحرير وساحات المحافظات في التاسع من أيلول الحالي، لمطالبة حكومة رئيس
الوزراء
نوري المالكي بتقديم استقالتها، والتي أكدت فيها أن التظاهرات تأتي بعد
المهلة التي قدمت لحكومة
المالكي للاستقالة والاعتذار عن قمع المتظاهرين، كما هددت
بتحويل التظاهرات إلى اعتصام حتى إسقاط الحكومة في حال عدم تلبية مطالبها.
وشهد العراق خلال العام الماضي 2011، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح
والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة
الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، فيما
أعلنت الحكومة عن الاستعداد لتنفيذ عدد من الإصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين في
عموم العراق، من بينها الترشيق في الوزارات، إضافة إلى تحديد
رئيس الوزراء مهلة
مائة يوم لتحسين عمل المؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات، والتي انتهت من دون أن
يؤدي ذلك إلى إيقاف التظاهرات بسبب عدم إيجاد الحلول الجذرية لأزمة البطالة
وتدني مستوى أداء الدوائر الخدمية وبقية الوزارات.