محافظ كركوك يعتبر إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال السابقة "إحقاقاً للحق"

السومرية نيوز/ كركوك
اعتبر محافظ كركوك، الأربعاء، إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال السابقة يشكل "إحقاقاً للحق"، مؤكدا أنه سيسهم في تطوير الاستثمار في القطاع الزراعي بالمحافظة، فيما دعا البرلمان إلى إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بها لتطوير واقع كركوك لتكون نموذجاً للتعايش الكبير بين القوميات.

وقال نجم الدين عمر كريم، في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "قرار مجلس الوزراء الذي ألغى بموجبه قرارات لجنة شؤون الشمال المنحلة، من شأنه إحقاق الحق وإعادة الأراضي التي سلبت واغتصبت من أصحابها الشرعيين"، مبينة أن "القرار سيدفع عجلة التنمية والتطور والبناء والأعمار في عموم كركوك والارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي المحافظة كافة".

وكان مجلس الوزراء العراقي، قرر أمس الثلاثاء (24 كانون الثاني 2012)، في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال التي شكلت إبان النظام العراقي السابق والخاصة بمدينة كركوك.

وصفت الكتلة العربية في مجلس كركوك، أمس الثلاثاء (24 من كانون الثاني الحالي)، قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال، بأنه "اقتناص للفرص" بغياب وزراء القائمة العراقية، مؤكدة أن التجزئة الحقيقية لمناطق كركوك بدأت من اليوم، فيما اعتبرت أن هناك استهدافاً للمكون العربي بإبعاده عن محيط المدينة.

وأضاف كريم، أن "قرارات لجنة شؤون الشمال صدرت في زمن النظام المقبور وفي ظل سياسته الخاطئة التي ألحقت الضرر بأهالي كركوك وأثرت على واقع أبناء المحافظة وحياتهم"، مشيراً إلى أنها "كانت تهدف إلى ضرب التعايش التاريخي والنسيج الاجتماعي في المحافظة، وتأخير تقدمها مثلما أسس لذلك نظام البعث".

وأعرب محافظ كركوك، عن "ترحيب المحافظة وأهلها بقرار مجلس الوزراء التي تشكل خطوة ايجابية لإعادة الحقوق إلى أصحابها بطرق قانونية ودستورية"، داعياً مجلس النواب العراقي إلى "إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل سيئة الصيت بما يسهم في دفع عجلة النور والازدهار والاستثمار في كركوك وتطوير واقعها الزراعي والعمراني لتكون نموذجاً للتعايش الكبير بين القوميات".

وأصدرت لجنة شؤون الشمال منذ ثمانينات القرن الماضي، بعد تشكيلها من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل، العديد من القرارات تمنح حرية التصرف بالأراضي الزراعية التابعة للكرد والتركمان في محافظات ديالى، نينوى وكركوك على وجه الخصوص.

وقامت اللجنة بنقل ملكية آلاف الدونمات من أراضي كركوك الزراعية إلى العرب الوافدين، كما دعمت بعد ذلك في تسعينات القرن الماضي، بقرارات أخرى لمجلس قيادة الثورة المنحل الذي كان يتزعمه رئيس النظام السابق صدام حسين، لمصادرة ألاف من الأراضي من محافظة كركوك التي كان يطلق عليها آنذاك محافظة التأميم.

وعقب سقوط نظام صدام حسين، في التاسع من نيسان 2003، اتفقت الكتل السياسية على حل هذه القضية بموجب المادة 140 من الدستور التي ما يزال موضوع تنفيذها يمثل عقبة كبيرة للجهات السياسية.

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، كنينوى وديالى، واستفتاء رأي أبناء تلك المناطق لتقرير مصير مناطقهم، سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان، أو البقاء على وضعها الحالي.

وتمكنت الحكومة من تنفيذ بعض فقرات المادة، مثل تعويض المتضررين من سياسات النظام السابق وتطبيق المادة الدستورية، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء الشعبي.

وفي حين يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، يبدي قسم من  العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق.

ويتهم العرب، الأحزاب الكردية باستقدام ألاف الأسر إلى كركوك لتغيير ديموغرافيتها، فيما ترد الأحزاب الكردية بان تلك الأسر هي من سكنة المحافظة الأصليين وقامت الحكومة العراقية خلال فترة النظام السابق بطردهم من المحافظة وإسكان أسر عربية محلهم لزيادة نسبة السكان العرب فيها.