حقوق الإنسان تطالب بإعادة النظر بمحاكمة الجندي الأميركي المتهم بمجزرة حديثة

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت وزارة حقوق الإنسان العراقية، الاثنين، بإعادة النظر بمحاكمة الجندي الأمريكي المتهم بمجزرة حديثة، وفي حين عدت إفلاته من العقوبة يشكل دلالة على عدم الاكتراث بكرامة الشعوب، أكدت أن مبادئ حقوق الإنسان لا تسمح باستهانة بكرامة الشعوب.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "من الضروري إعادة محاكمة الجندي الأمريكي فرانك ووتريش، الذي قتل عدداً من المدنيين العراقيين في قضاء حديثة سنة 2005"، مشيرة إلى أن "مطالبتها هذه تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية في حماية حقوق وحريات أبناء الشعب العراقي".

وأضافت الوزارة، أنها "ستسعى وبالسبل كافة لضمان حقوق ضحايا هذه الجريمة وعدم السماح لمرتكبيها بالإفلات من العقاب"، مبينة أنها "تمثل لسان حال العراقيين الذين أغضبهم التسفيه لتلك الفعلة الشنعاء"، وفقاً للبيان.

وقرر قاض أميركي في محكمة بقاعدة بندلتون العسكرية بولاية كاليفورنيا، في (25 كانون الثاني 2012 الحالي)، الاكتفاء بتخفيض الرتبة العسكرية لجندي المارينز المتهم في قضية مجزرة ناحية حديثة، 270 كم غرب العاصمة بغداد، التي راح ضحيتها 34 مدنياً عراقياً في سنة 2005، دون تنفيذ حكماً بالسجن صدر بحقه. 

وأعربت وزارة حقوق الإنسان العراقية عن "أملها بأن ينظر القضاء الأميركي للموضوع بمسؤولية عالية، ترقى لمستوى المبادئ والقيم الإنسانية"، مؤكدة أن "إفلات الجندي المسؤول من العقوبة تشكل مأساة تسجل في تاريخ الولايات المتحدة، ودلالة على عدم الاكتراث بكرامة الشعوب وهذا ما لا نرضاه، ولن نسمح به، فنحن شعب يفتخر بكرامته ويعتز بقيمته الإنسانية ولا يساوم عليها".

وأوضحت الوزارة، أنها "تشعر بالصدمة وخيبة الأمل، لما آلت إليه محاكمة الجندي الأميركي الذي كان مثالاً سيئاً لقيم الجندية"، لافتة إلى أن "مبادئ حقوق الإنسان لا تسمح بأن يستهان بكرامة الشعوب، وأن الدم العراقي أعلى قيمة وأسمى من أن يهدر بهذه الطريقة".

وأضافت الوزارة، أن "أبناء شعبنا ناضلوا من أجل إقرار حقوقهم وحفظ كرامتهم، وقدموا الآلاف الشهداء في سبيل تلك الأهداف السامية"، مؤكدة أنه "من الإجحاف بحقهم أن يكون جزاء من اعتداء عليهم بهذه العقوبة المتهاونة التي لا ترقى إلى مستوى الجرم وأحكام العدالة والإنسانية".

وكانت المحكمة قد قررت سجن جندي المارينز في الجيش الأميركي السرجنت فرانك ووتريتش 90 يوماً، بعد أن أقر التقصير في أداء الواجب في قضية مذبحة حديثة، دون تنفيذ هذه العقوبة بموجب اتفاق مع الادعاء.

والسرجنت ووتريتش الذي كان يقود مجموعة من سبعة جنود آخرين في الحديثة، هو المتهم الأخير في القضية التي برئ فيها جميع المتهمين الباقين، فقد أسقطت الاتهامات بالقتل الخطأ. 

وكان جنود من الكتبية الثالثة بقيادة العقيد تشيساني في لواء مشاة البحرية الأول، قد أطلقوا النار في (19 تشرين الثاني 2005) على تسعة أشخاص في شوارع مدينة حديثة،  ثم على 19 آخرين، في أثناء قيامهم بتفتيش المنازل بحثاً عن مسلحين زرعوا عبوة ناسفة أودت بحياة أحد جنود المارينز.

وأدانت لجنة التحقيق العسكرية العقيد تشيساني بمسؤوليته عن مجزرة حديثة، قبل أن تعود وتبرئه قبل عدة أشهر من مسؤوليته عن الحادث بصفته قائدا للوحدة التي قامت بالمجزرة.

وأثارت قضية حديثة منذ ذلك الحين، مقارنات مع مذبحة قرية "ماي لاي" التي ارتكبها جنود أميركيون في فيتنام سنة 1968، وطبقا لما تضمنته مذكرة صدرت في السادس من تموز 2006، أصدرت قيادة مشاة البحرية الأميركية تعليماتها لقادة عسكريين بالاحتفاظ بالوثائق ورسائل البريد الالكترونية المتعلقة بحادث مقتل مدنيين عراقيين في كل من حديثة والحمدانية لان من المرجح ان يعقد الكونغرس جلسات استماع ويطلب المعلومات المتعلقة بالحادثتين، وتم توجيه الاتهام لسبعة جنود من مشاة البحرية واحد المسعفين بالقوات البحرية بالقتل العمد وارتكاب جرائم أخرى في حادث قتل مدني عراقي بالحمدانية غرب بغداد.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي، طالب في (27 كانون الثاني الحالي)، القضاء الأميركي إعادة النظر في الحكم الصادر ضد المتهم الرئيس بمجزرة حديثة، واصفاً الحكم بأنه "لا يرتقي" إلى مستوى الجريمة المذكورة، وفي حين أبدى نواب من القائمة العراقية ودولة القانون والتحالف الكردستاني وذوو الضحايا، استياءهم من الحكم، هدد محامي المدعين برفع القضية إلى المحاكم الدولية.