عرب كركوك يطالبون وزير التربية بحضور جلسات مجلس الوزراء

السومرية نيوز/ كركوك
طالب المجلس السياسي العربي في محافظة كركوك، الاثنين، وزير التربية بالعودة إلى جلسات مجلس الوزراء دفاعاً عن مصالح المحافظة والعراق، وفي حين دعا الكتل السياسية إلى تناسي خلافاتها وتغليب مصلحة العراق على المصالح الحزبية والفئوية لصياغة مشروع وطني يستوعب الجميع.

وقال المجلس العربي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "العرب في كركوك يهيبون بالكتل السياسية كافة تناسي خلافاتها في هذا الظرف العصيب الذي يمر به شعبنا، وتغليب مصلحة العراق على جميع المصالح الحزبية والفئوية، والعمل على صياغة مشروع وطني يستوعب الجميع ضمن خيمة العراق الواحد".

ودعا المجلس وزير التربية، محمد تميم، إلى "العودة لممارسة مهامه في مجلس الوزراء دفاعاً عن مصالح أهلنا في كركوك بشكل خاصة والعراق بشكل عام".

ويمثل وزير التربية محمد تميم  احد اعضاء القائمة العراقية العرب عن محافظة كركوك.

 وقررت القائمة العراقية، أمس الأحد (29 كانون الثاني 2012 الحالي)، خلال اجتماع حضره زعيمها إياد علاوي، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، العودة إلى جلسات مجلس النواب، لكنها أجلت عودة وزرائها إلى الحكومة حتى إشعار آخر، كما طالبت بإنهاء المظاهر الاستفزازية والمسلحة بحق المواطنين وجمهور العراقية وأعضائها ووزرائها وقادتها.

واعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، القرار "صحيحاً لمعالجة موقف خاطئ"، وأعرب عن أمله بأن تتخذ القائمة موقفاً صحيحاً آخر بالعودة إلى الحكومة، في حين رأى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أن القرار يشكل بداية لتشكيل العراقية معارضة في البرلمان، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها أثبتت أنها جزءاً من الحل والدفع باتجاه عقد المؤتمر الوطني على الرغم من عدم تلبية مطالبها.

وجاء القرار تزامناً مع صدور سلسلة مواقف داعمة لتشكيل "حكومة أغلبية" بعد أن جدد ائتلاف دولة القانون موقفه ولوح بتشكيل حكومة أغلبية سياسية بالاتفاق مع التحالف الكردستاني في حال استمرت القائمة العراقية بتعليق حضور جلسات البرلمان، فقد أعلن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، أن ائتلاف دولة القانون قادر على تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كما أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية وليد الحلي، أن الاتجاه سائر نحو تشكيل حكومة أغلبية في حال استمرت العراقية بالمقاطعة.

وكان ائتلاف دولة القانون لوح أكثر من مرة خلال المدة الأخيرة، بأنه قد يلجأ إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كحل أخير للخروج من الأزمة السياسية التي تواجه العراق منذ إعلان القائمة العراقية تعليق حضورها جلسات مجلسي النواب والبرلمان في (17 كانون الأول 2011 الماضي)، على خلفية اتهام نائب رئيس الجمهورية والقيادي فيها طارق الهاشمي بالإرهاب، ومطالبة المالكي البرلمان بسحب الثقة من نائبه والقيادي في العراقية أيضاً، صالح المطلك على خلفية وصفه رئيس الوزراء بـ"الدكتاتور". 

وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في 18 كانون الثاني 2012 الحالي، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.

يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني، والبرلمان أسامة النجيفي، اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011 الماضي، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.