وزير سابق مطلوب يمثل العراقية بواشنطن يطالب المالكي بـ"التنحي"

السومرية نيوز/ بغداد
طالب وزير الكهرباء السابق وممثل القائمة العراقية في الولايات المتحدة أيهم السامرائي، الثلاثاء، رئيس الحكومة نوري المالكي بالتنحي عن منصبه لإنجاح الحوارات السياسية، محملا المالكي مسؤولية الأزمة التي تشهدها البلاد بسبب تفرده بالسلطة و"دكتاتوريته".

وقال ايهم السامرائي في بيان صدر، اليوم الثلاثاء، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، أن "القائمة العراقية رغم تعبيرها عن حسن نواياها لحل الأزمة، فهي لا تزال تؤكد ضرورة تلبية المطالب الشعبية والوطنية ومنها تنحي المالكي عن منصب رئاسة الوزراء"، مشيرا إلى أن "تفرد المالكي في السلطة وديكتاتوريته تعتبر السبب وراء الأزمة الراهنة".

وأضاف السامرائي أن "القائمة العراقية لا ترى أي مجال للتفاوض والحوار ما لم يتم تنحي المالكي عن السلطة"، مبينا أن "الحزب الحاكم ورئيسه نوري المالكي وبممارسة الضغط واستخدام الجيش والقضاء الذي بات أداة بيده يفرض مطامعه السياسية على خصومه".

وتابع السامرائي أن "المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أصدرت تقارير كشفت خلالها عن الجرائم وسوء المعاملة المعيبة مع المعتقلين"، داعيا إلى "محاسبة المتورطين في هذه المآسي".

وطالب السامرائي "بإدراج الجرائم ضد المعتقلين في المؤتمر الوطني المرتقب الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، والبحث عن بديل لرئاسة حكومة الشراكة الوطنية".

ويعتبر السامرائي الذي يحمل الجنسية الأميركية والمقيم في الولايات المتحدة احد المطلوبين للقضاء العراقي بتهمة الفساد واختلاس الاموال إبان شغله منصب وزير الكهرباء في اول حكومة عراقية بعد سقوط النظام السابق التي ترأسها حينها أياد علاوي، واحتجز لفترة داخل المنطقة الخضراء بتهمة الفساد، وتمكن بعدها من الهروب إلى الاردن ثم إلى الولايات المتحدة الأميركية بمساعدة عناصر الشركات الأمنية العاملة في العراق.

وكان عضو القائمة العراقية طه اللهيبي طالب في الـ17 من كانون الثاني 2012، رئيس الوزراء نوري المالكي بالتنحي عن منصبه وفسح المجال لإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف حكومة انتقالية، معتبرا عودة نواب ووزراء القائمة إلى اجتماعات مجلس الوزراء والبرلمان مخالفة لإرادة الشعب، فيما حذر من وصول البلاد إلى "هاوية السقوط".

وقررت القائمة العراقية، في (29 كانون الثاني 2012)، خلال اجتماع حضره زعيمها إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، العودة إلى جلسات مجلس النواب وتأجيل عودة وزرائها إلى الحكومة حتى إشعار آخر، كما طالبت بإنهاء المظاهر الاستفزازية والمسلحة بحق المواطنين وجمهور العراقية وأعضائها ووزرائها وقادتها، ثم أكدت أمس الاثنين (30 كانون الثاني الحالي) على لسان بعض نوابها عودة وزرائها في الحكومة إلى جلسات مجلس الوزراء بعد أسبوع، نافية وجود ضغوط سلبية مورست عليها لإنهاء مقاطعتها للبرلمان والحكومة.

إلا ان تصريحات نواب العراقية عن عودة الوزراء فندها بيان للقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، اليوم الثلاثاء، (31 كانون الثاني الحالي)، دعا فيه وزراء العراقية للاستمرار بتعليق حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء، واتهم فيه رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه "يقود القمع، ويشن حرباً على السنّة والشيعة" وهي حرب على كل وطني في العراق، أشار إلى أن "الدكتاتورية والقمع في العراق أكثر من الدكتاتورية والقمع في سوريا".

وكان ائتلاف دولة القانون لوح أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، بأنه قد يلجأ إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كحل أخير للخروج من الأزمة السياسية التي تواجه العراق منذ إعلان القائمة العراقية تعليق حضورها جلسات مجلسي النواب والبرلمان في (17 كانون الأول 2011)، على خلفية اتهام نائب رئيس الجمهورية والقيادي فيها طارق الهاشمي بالإرهاب، ومطالبة المالكي البرلمان بسحب الثقة من نائبه والقيادي في العراقية أيضاً، صالح المطلك على خلفية وصفه رئيس الوزراء بـ"الدكتاتور". 

وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في 18 كانون الثاني 2012، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.

يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.