السومرية نيوز/ بغداد
كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي، الأربعاء،
عن جمع تواقيع أكثر من 100 نائب لغرض إلغاء المنافع الاجتماعية عن الرئاسات الثلاثة
في موازنة العام الحالي 2012، فيما دعا
السلطة التنفيذية إلى تنفيذ المذكرة القضائية
الصادرة بحق نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي، ملوحا بمساءلة السلطة التنفيذية في
كل من الإقليم والسلطة الاتحادية إذا لم تنفذ مذكرة اعتقال
الهاشمي.
وقال الأسدي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى
البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "عودة المنافع الاجتماعية للرئاسات
الثلاث إلى موازنة العام الحالي 2012 بعد إلغائها من موازنة العام الماضي 2011، أثارت حفيظة عدد من النواب، مما دعانا إلى
جمع تواقيع لإلغاء تلك المنافع من موازنة هذا العام"، موضحا انه "تم جمع
ما يقارب من 100 توقيع من اجل إلغاء المنافع الاجتماعية، ما عدا الرعاية
الاجتماعية والبطاقة التموينية".
وأضاف الأسدي أن "بعض الجهات استفادت من المنافع
الاجتماعية بعد إلغائها من خلال إجراء مناقلة من ضمن بنود الموازنة"، مشيرا إلى أن "طلب إلغاء المنافع
الاجتماعية تضمن عدم جواز المناقلة بين الأبواب العامة، من اجل عدم التحايل على
القانون".
وكان
مجلس النواب صوت في (20 شباط 2011)، على إلغاء
المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث بالكامل التي نصت عليها الفقرة الحادية
والعشرون من ضمن الموازنة الاتحادية العامة للعام 2011.
على صعيد آخر، دعا الأسدي "السلطة التنفيذية في
إقليم كردستان والحكومة الاتحادية إلى تنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحق نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي"، ملوحا "بمساءلة السلطة التنفيذية في كل من
الإقليم والسلطة الاتحادية إذا لم تنفذ مذكرة إلقاء القبض بحق الهاشمي".
وأوضح الاسدي وهو أحد نواب ائتلاف دولة القانون أن
"السلطة التنفيذية التي تتحمل المسؤولية هي أعضاء الضبط القضائي والقوات
الأمنية في كل من الإقليم والسلطة الاتحادية".
ويقيم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت
بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في إقليم
كردستان العراق، منذ أن عرضت
وزارة الداخلية في (19 كانون الأول
2011)، من خلال فضائية العراقية شبه الرسمية، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته
بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية
جلال الطالباني (في
24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي
وقت ومكان داخل العراق.
وسبق للنائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي أن
أعلن في الأول من كانون الثاني 2012 في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
أحكام المادة الرابعة/ب من
قانون مكافحة الإرهاب تنطبق على رئيس الجمهورية جلال
الطالباني لإيوائه نائبه طارق الهاشمي، معتبراً التستر على الهاشمي خرقاً دستورياً
وقانونياً صريحاً للقضاء.
وناشد الهاشمي، أمس الثلاثاء (31 كانون الثاني المنصرم)،
الرئيس جلال الطالباني بالتدخل فوراً للحد من ما سماها "تجاوزات"
رئيس الوزراء نوري
المالكي على الدستور وحقوق الإنسان، معتبراً أنها ألحقت "العار" بالعراق، فيما نفى
تورط 16 من أفراد حمايته بالإرهاب كانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت اعتقالهم الاثنين
( 30 كانون الثاني 2012)،وهدد باتخاذ موقف آخر إذا لم يتم إطلاق سراحهم، واصفاً
الاتهام بـ"المفبرك".
وأكد
مجلس القضاء الأعلى، أمس الثلاثاء (31 كانون
الثاني المنصرم)، عدم مسؤوليته عن نشر وبث اعترافات أفراد حماية نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي عبر القنوات الفضائية، محملا السلطة التنفيذية مسؤولية ذلك.
وكانت
القائمة العراقية حذرت،
قناة العراقية
الفضائية شبه الرسمية التابعة لشبكة
الإعلام العراقي من عرض اعترافات جديدة بخصوص
قضية الهاشمي، واعتبرت عرض تلك الاعترافات "محاولة لإفشال المؤتمر الوطني"،
كما أكدت أن هذه المحاولات ستؤثر سلباً على الأوضاع في البلاد، بعد أن كشف المتحدث
الرسمي باسم
قيادة عمليات بغداد الفريق قاسم عطا، في 17
كانون الثاني المنصرم، عن نية عمليات بغداد عرض
اعترافات جديدة خلال 72 ساعة لعناصر من أفراد حماية الهاشمي حول تورطهم بأعمال
"إرهابية".
وكان الهاشمي طالب بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو
قضاء خانقين بعد رفض مجلس
القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم
كردستان، وإعلانه
أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة، فيما
رفض المجلس الطلب.