الأمم المتحدة تدعو لإنجاح مشروع مجلس الاتحاد بالعراق لتعزيز السلطة التشريعية

دعا نائب الممثل الخاص للأمين العام في العراق للشؤون السياسية، الأربعاء، أعضاء البرلمان إلى العمل على إنجاح مشروع مجلس الاتحاد، مرجحا أن تفتح الجهود الساعية إلى تشكيله الطريق لمراجعة الدستور، فيما أكد أن هناك اتفاقاً بين القيادات السياسية على ضرورة تنفيذ المادة الدستورية الخاصة بالمجلس.

السومرية نيوز/ بغداد

دعا نائب الممثل الخاص للأمين العام في العراق للشؤون السياسية، الأربعاء، أعضاء البرلمان إلى العمل على إنجاح مشروع مجلس الاتحاد، مرجحا أن تفتح الجهود الساعية إلى تشكيله الطريق لمراجعة الدستور، فيما أكد أن هناك اتفاقاً بين القيادات السياسية على ضرورة تنفيذ المادة الدستورية الخاصة بالمجلس.

ونقل بيان للبرلمان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، عن السفير جورجي بوستن قوله في كلمة ألقاها خلال اجتماع المائدة المستديرة بشأن الإطار الدستوري والتشريعي لمجلس الاتحاد "يشرّفني أن أخاطب أعضاء البرلمان وأهنئ قيادة مجلس النواب على المبادرة الرامية إلى تفعيل النص الدستوري القاضي بإنشاء مجلس الاتحاد وفقاً للمادة 65 من الدستور العراقي التي تدعو إلى إنشاء مجلس ثان ضمن السلطة التشريعية الوطنية يدعى مجلس الاتحاد".

وأضاف بوستن أن "هذا الكيان يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات وبالتالي فإنه مكمل لمجلس النواب الذي يمثل الشعب العراقي، أما اختصاصات مجلس الاتحاد فيتوقع أن تشمل مراجعة القوانين التي يسنها مجلس النواب، إضافة إلى المهام الأخرى التي قد تسند إليه بموجب القانون الخاص به".

ولفت بوستن إلى أن "العديد من البلدان شكلوا مجلس ثان أو مجلس أعلى في البرلمان لأسباب مختلفة إذ يتيح تشكيل مجلس أعلى إمكانية تمثيل شريحة أوسع من المجتمع بما في ذلك الجماعات والمكونات والمصالح التي قد لا تكون عادة ممثلة في المجالس التشريعية من خلال العملية الانتخابية التي يتم من خلالها اختيار مجلس النواب أو المجلس الشعبي، وقد تناط بالمجلس الأعلى مسؤولية مراجعة أو تصديق ما يصدر عن مجلس النواب أو السلطة التنفيذية".

وأكد بوستن أن "هناك اتفاقاً واسعاً بين القيادات السياسية العراقية على ضرورة تنفيذ المادة الدستورية رقم 65 القاضية بتشكيل مجلس الاتحاد وأن العملية التشريعية جارية بذلك الاتجاه"، لافتا الى أن "مناقشات المائدة المستديرة ستسهم إسهاماً كبيراً في المداولات التي ستجري في مجلس النواب حول مشروع القانون وسوف تساعد في نهاية المطاف في تشكيل مجلس تشريعي أعلى يتسم بالفعالية ويعمل على تعزيز وترسيخ الديمقراطية في العراق".

ورجح بوستن أن "تفتح الجهود الساعية إلى تشكيل مجلس الاتحاد الطريق أمام تجديد الجهود الرامية إلى دفع عملية المراجعة الدستورية"، مبينا أنه "وبناءً على طلب من رئاسة مجلس النواب، قدمت البعثة المشورة والمساعدة الفنية للمائدة المستديرة بما في ذلك التجارب الدولية والمقارنة للمجالس العليا في الديمقراطيات البرلمانية الفيدرالية".

وكانت القائمة العراقية أكدت، في 20 أيلول 2011، أن القائمة أجمعت على العودة إلى المجلس الاتحادي على أن يقوده من كان مرشحا لمجلس السياسات العليا وهو زعيم القائمة إياد علاوي، وبينما لفتت إلى عدم إمكانية مخالفة أو عرقلة هذا الأمر لوروده في الدستور، اعتبرت أن تفعيل هذا المجلس سيحل الإشكالات السياسية المعقدة بين العراقية ودولة القانون.

وأكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في 22 أيلول 2011، أن المجلس الاتحادي ومجلس السياسات العليا موضوعين مختلفين، مشددا على ضرورة تفعيل المجلس الاتحادي خلال دورة البرلمان الحالية، فيما أشار إلى أن إياد علاوي أكبر من أن يبحث عن منصب.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في الـ11 من أب 2011، عدم اقتناعه بمجلس السياسات الإستراتيجية، معتبرا أن المجلس يعد قضية إرضائية وليس له أي دور في الحلول التي تعترض العملية السياسية.

الأمم المتحدة تدعو لإنجاح مشروع مجلس الاتحاد بالعراق لتعزيز السلطة التشريعية

أمن

سياسة

أمن

المتحدة

لإنجاح

مشروع

الاتحاد

بالعراق

لتعزيز

السلطة

التشريعية

القائمة العراقية

السلطة التنفيذية

المجلس الاتحادي

الأمم المتحدة

السومرية نيوز

المجلس الأعلى

مجلس السياسات

نوري المالكي