عثمان: تدخلات العراقية والحكومة والإقليم سيست قضية الهاشمي وصعبت حلها

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الخميس، أن تدخل كل من القائمة العراقية والحكومة وإقليم كردستان بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أدى إلى تسييسها وجعل حلها صعباً، فيما طالب بتقديم ضمانات للهاشمي ليمثل أمام القضاء.

وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، "هناك تدخلات واضحة بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من خلال اعتراض القائمة العراقية عليها وتدخل الحكومة في نشر اعترافات المتهمين، كما أن إقليم كردستان أصبح طرفاً أخر فيها بعد لجوء الهاشمي إليه"، مشيراً إلى أن "جهات سياسية وحكومية سيست هذه القضية لمصالحها".

وأضاف عثمان أن "هذه التدخلات عقدت القضية وأصبح حلها أصعب"، مجدداً قوله إن "هذه القضية قضائية".

وطالب عثمان بـ"عدم التدخل بقضية الهاشمي وعدم نشر أي أمر يتعلق بها في الإعلام إلا بموافقة القضاء كونه يؤثر سلباً على الشارع"، فيما اعتبر أن "إعلان القضاء عن عدم علمه بمسألة نشر اعترافات حماية الهاشمي جاء متأخراً، لكن قرار منع نشر الجزء الثاني من الاعترافات صحيح لسير القضية ضمن عملها من دون أي تدخل".

وكان مجلس القضاء الأعلى أكد نهاية كانون الثاني 2012 عدم مسؤوليته عن نشر وبث اعترافات أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبر القنوات الفضائية، محملاً السلطة التنفيذية المسؤولية، فيما أعرب التيار الصدري عن استغرابه من تنصل القضاء من مسألة بث الاعترافات، مشدداً على وجوب عدم خضوعه للضغوط السياسية.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، في 19 كانون الثاني 2012، عن تأجيل عرض اعترافات المجموعة الثانية من أفراد حماية الهاشمي فيما أكدت أنها ستعرضها فور إكمال الإجراءات القضائية.

واقترح عثمان أن "يتم بث محاكمة الهاشمي مباشرة عبر وسائل الإعلام في حال مثول المتهمين أمام القضاء للحفاظ على سلامة القضية وعدم التشكيك بها"، داعياً إلى "إعطاء ضمانات للهاشمي بالحفاظ على سلامته ليمثل أمام القضاء ويدافع عن نفسه".

وكان المكتب المؤقت لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أعلن، اليوم الخميس (2 شباط 2012)، عن تطوع أكثر من 500 محام للدفاع عنه وأفراد حمايته وموظفي مكتبه، فيما عبر المحامون عن "الاشمئزاز" من الممارسات "غير القانونية" من خلال نزع الاعترافات القسرية من المعتقلين وعرضها على الإعلام، معتبرين أن تلك الاعترافات بثت رغم عدم سماح مجلس القضاء الأعلى بذلك.

ويقيم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في إقليم كردستان العراق في السليمانية، منذ أن عرضت وزارة الداخلية (في 19 كانون الأول 2011)، عبر فضائية العراقية شبه الرسمية، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بقيامهم بأعمال عنف بأوامر منه.

وناشد الهاشمي، الثلاثاء (في 31 كانون الثاني 2012) الرئيس جلال الطالباني بالتدخل فوراً للحد من ما سماها "تجاوزات" رئيس الوزراء نوري المالكي على الدستور وحقوق الإنسان، معتبراً أنها ألحقت "العار" بالعراق، فيما نفى تورط 16 من أفراد حمايته بالإرهاب وهدد باتخاذ موقف آخر إذا لم يتم إطلاق سراحهم، واصفاً الاتهام بـ"المفبرك".

ورد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي  على تصريحات الهاشمي، معتبراً أنها دليل على إفلاسه، فيما قال إن الأخير "عار على العراقيين".

وأطلق الهاشمي، في 29 كانون الثاني 2012، حملة دولية للضغط على الحكومة العراقية لإطلاق سراح موظفتين، إحداهما مسيحية والأخرى شيعية، تعملان في مكتبه اعتقلتا مطلع الشهر من قبل استخبارات اللواء الخاضع لسلطة رئيس الوزراء نوري المالكي، بعد يوم من إعراب منظمة العفو الدولية عن خشيتها من احتمال تعرض الموظفتين للتعذيب وسوء المعاملة، خصوصاً أن عملية الاعتقال تمت من دون مذكرة توقيف رسمية.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، (في 30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال بمسدسات كاتمة للصوت بحق ضباط ومحققين عدليين.

يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.