ما هي العوامل التي أدت الى المطالبة بدمج الحشد الشعبي بالجيش العراقي؟...

السومرية نيوز – أمن

كشف الخبير الأمني عماد علو، اليوم الاثنين، ان المواقف التي يعرب عنها قيادات الحشد الشعبي كانت عوامل في اثارة مسألة دمج الحشد الشعبي بالجيش العراقي.

ويرجع تشكيل هيئة الحشد الشعبي في العراق إلى عام 2014 عندما أصدر المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني (دام ظله)، في النجف فتوى بتشكيل حشود شعبية لمواجهة خطر تنظيم "داعش" الارهابي، الذي توغل داخل مدن عراقية وسيطر على ثلث أراضي العراق، ووصل إلى مشارف العاصمة بغداد.

ويقول علو في حديث للسومرية نيوز، ان "الخطاب الذي يطرحه قيادات الحشد الشعبي وعناصر الحشد الشعبي ترى فيه الدول الغربية او التحالف الدولي خطابا معاديا لوجودها سواء في العراق او في المنطقة لذلك تنادي دائما بدمج الحشد الشعبي بالقوات المسلحة العراقية وبالجيش العراقي".

ويضيف ان "قيادات الحشد الشعبي كما يعلم الجميع هي مرتبطة سياسياً بالأحزاب والقوى السياسية الشيعية وهذه المسألة ايضا عامل مهم في مطالبة التحالف الدولي بدمج الحشد الشعبي".

ويتابع، ان "هذه المسألة بدأت تتصاعد شيئا فشيئا مع التوترات و المواجهات العسكرية التي بدأت منذ مدة بين الفصائل التي تحمل السلاح وتعارض وجود قوات التحالف الدولي في العراق ومن ثم بعد ذلك جاءت مرحلة ما بعد اكتوبر (طوفان الاقصى) ومن ثم ما حصل في لبنان وسوريا ايضا كانت عوامل مؤثرة في تصعيد المطالبة من قبل الوجود الامريكي او الغربي في المنطقة بدمج الحشد الشعبي بالجيش العراقي"، لافتة الى ان "هذه النقاط الاساسية بالحقيقة عززتها التسليح والقوى المتزايدة لتشكيلات الحشد الشعبي وانتشارها بشكل نظامي في العراق وكونها تشكيل مساند للجيش العراقي الا ان المواقف التي يعرب عنها قيادات الحشد الشعبي كانت عوامل في اثارة مسألة دمج الحشد الشعبي بالجيش".

وعن عدم المطالبة بدمج قوات البيشمركة، يوضح الخبير الامني، أن "قوات البيشمركة هي موجودة في اقليم كردستان الذي هو اقليم فيدرالي وان الدستور العراقي حدد ان لهذا الاقليم قوات حرس الاقليم وحكومة الاقليم اصدرت مرسوما او قانونا باعتبار قوات البيشمركة قوات حرس الاقليم وحددت عدداً من الصفات و قوانين اخرى مرتبطة بمثل تقاعد وغيرها، لكن هذه الامور غير موجودة او متوفرة بقوات الحشد الشعبي لحد الان، فقط مسألة الراتب التقاعدية، اما النقطة الاخرى لحد الان لم تحدد بالنسبة للحشد الشعبي (الرتب والمناصب العسكرية والهياكل القيادية) بشكل واضح يتماهى مع جيوش ومع المؤسسات العسكرية سواء بالنسبة للإقليم او بالنسبة لبقية الدول في العالم".

كما يشير الى ان "النقطة المهمة التي اريد ان اشير لها هي ان الاقليم سياسيا يحاول ان يفسح المجال لبناء علاقات واسعة كبيرة مع قوات التحالف ومع الدول التي تسند قوات التحالف ولذلك هو لا يرفض خروج القوات الاجنبية وقوات التحالف بل يدعو الى بقائها"، داعيا الى "سن التشريعات التي تعزز من كون تشكيلات الحشد الشعبي هي تشكيلات مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة او بالحكومة او بالمؤسسة العسكرية العراقية".